تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر بشدة أمس بفعل انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية في البلاد، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر في الأيام الأخيرة. ووفقا لمؤسسة «ماركت» تراجعت مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر لخمس سنوات 69 نقطة أساس مقارنة مع مستويات إغلاق أمس الأول لتصل إلى 364 نقطة. وانخفضت تكلفة التأمين على ديون البلاد حوالي 100 نقطة أساس من مستويات الذروة المسجلة في أبريل (نيسان) 2009 والتي سجلت مجددا في الأيام الأخيرة. إلى ذلك أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين المصريين أن الاقتصاد المصري تكبد خلال أسبوع واحد خسائر اقتربت من المائة مليار جنيه، ورشحوا ارتفاعها إلى مائتي مليار إذا استمرت التوترات السياسية في مصر. وقال الخبراء المصريون أمس إن هذه الخسارة الفادحة كانت في كل المجالات سواء في سوق الأوراق المالية وارتفاع تكلفة السندات المصرية وغيرها من الخسائر المتوقع زيادتها في الأيام المقبلة أو في مجال السياحة بسبب مغادرة السياح مصر. وأوضحوا أن البورصة المصرية فقدت أسهمها منذ بداية بوادر الأزمة في الظهور ما يقرب من 90 مليار جنيه، حيث انخفضت القيمة السوقية للأسهم المصرية من 504 مليارات جنيه إلى 420 مليار جنيه. وأضافوا أن إجمالي إيرادات مصر من قطاع السياحة المصرية 15 مليار دولار خلال العام الماضي بما يمثل 11 في المائة من الناتج المحلي بعد دخول 16 مليون سائح متوقعين تراجع تلك الحصيلة لأكثر من 57 في المائة وذلك بعد التنبيهات التي صدرت من مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية لرعاياها بسرعة مغادرة الأراضي المصرية. وخلص الخبراء إلى القول إن هذه الخسائر الفادحة تتزامن مع تراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ ما يزيد على ست سنوات أمام الدولار الأمريكي، ما يضع الاقتصاد المصري أمام كارثة أخرى. من جهة ثانية نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مسؤول في البنك المركزي أمس أن البنوك المصرية ستظل مغلقة الخميس، على أن تستأنف عملها الأحد المقبل. وقال المسؤول الذي لم تكشف الوكالة عن هويته «قرر البنك المركزي مزاولة البنوك المصرية لنشاطها مرة أخرى اعتبارا من يوم الأحد المقبل». وظلت البنوك والبورصة المصرية مغلقة أمس لليوم الرابع على التوالي.
