لا يزال مئات المتظاهرين معتصمين صباح أمس أمام مقر الوزير الأول محمد الغنوشي في ساحة القصبة بتونس العاصمة بينما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام في سيدي بوزيد (وسط غرب) من حيث انطلقت الثورة التونسية. وقضى المتظاهرون ليلتهم الرابعة على التوالي رغم حظر التجول تحت نوافذ مكتب الوزير الأول بينما تضع الحكومة الانتقالية، نزولا عند ضغط الشارع، اللمسات الأخيرة على تعديل حكومي حاسم. ويشدد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لعب دورا حاسما في حركة الاحتجاج التي أدت إلى الثورة التونسية، ضغطه على الحكومة الانتقالية التي يطعن في شرعيتها حتى تتخلص من كافة وزراء حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ونظم الاتحاد أمس «إضرابا عاما» وتظاهرة في بلدة سيدي بوزيد الفقيرة من حيث انطلقت الثورة الشعبية التي أطاحت في الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) بنظام بن علي بعد أن انتحر بائع خضر جوال بإحراق جسده منتصف ديسمبر (كانون الأول). وقبل ذلك استعرض الاتحاد قوته الأربعاء بتنظيم إضراب عام في صفاقس (جنوب شرق) ثاني مدن البلاد، والتي تعتبر من معاقله حيث طالب آلاف المتظاهرين باستقالة الحكومة. وأكد الناطق باسم الحكومة الانتقالية الطيب البكوش أن تعديلا حكوميا سيعلن بينما تتواصل المشاورات في الكواليس. وقال أحمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية في التلفزيون إن «مشاورات حثيثة ما زالت جارية من أجل التوصل إلى تشكيلة نهائية للحكومة من شأنها أن تقنع الرأي العام».