تعهدت لجنة مستقلة شكلتها الحكومة الجديدة في تونس بالتحقيق في دور قوات الأمن في مقتل عشرات المتظاهرين خلال أسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 117 شخصا قتلوا منذ بدء المظاهرات قبل أسبوع بينهم 70 شخصا قتلوا بالرصاص الحي. وقال وزير الداخلية أحمد فريعة إن عدد القتلى بلغ 78 شخصا. وتعهدت الحكومة الجديدة التي تولت السلطة عقب احتجاجات واسعة الأسبوع الماضي بالتحقيق في حوادث القتل. وأفادت الأنباء الواردة من تونس بأن مسيرة حاشدة تحت مسمى «قافلة التحرير» انطلقت من وسط غرب تونس سيرا باتجاه العاصمة للاحتجاج على بقاء عدد من رموز الحزب الدستوري الحاكم سابقا في حكومة رئيس الوزراء محمد الغنوشي. وبدأ نحو 300 شخص صباح السبت مسيرتهم من بلدة منزل بوزيان على بعد 280 كلم جنوبي العاصمة وسرعان ما تزايد عدد المحتجين مع وصول المسيرة إلى بلدة الرقاب وسط غربي البلاد. جاء ذلك بعد أن شارك عدة آلاف من المتظاهرين بمن فيهم بعض رجال الشرطة في مسيرة في شوارع العاصمة التونسية للمطالبة باستقالة الحكومة المؤقتة. وتفيد الأنباء أن وزراء الحكومة المؤقتة عقدوا جلسة مغلقة السبت بعد إعلان الغنوشي أنه سيعتزل العمل السياسي بعد تنظيم انتخابات تشريعية. واحيى التونسيون يوم السبت من ثلاثة أيام من الحداد على من قتلوا في الانتفاضة. وأعلن عدد من التنظيمات السياسية في تونس تشكيل ما يسمى بجبهة 14 يناير وذلك بهدف العمل بالخصوص على صياغة دستور ديمقراطي جديد. وأكدت الحركات الثماني المكونة من قوى يسارية وقومية عربية أنها ستعمل على إسقاط الحكومة الحالية أو «أي حكومة تضم رموز النظام السابق». كما ستعمل الجبهة بحسب البيان على «حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي» ومصادرة مقراته وأملاكه وأرصدته المالية باعتبارها من أموال الشعب وتشكيل حكومة مؤقتة تحظى بثقة الشعب.