تحاصر النظافة في جدة غياب بنود الجزاءات والعقوبات في العقود المبرمة بين مقاولي النظافة والأمانة من جهة، واهتمام عمالة هذه الشركات بمصالحهم الخاصة في التنظيف أمام بعض المحال والمنازل جراء حصولهم على مقابل مالي من ملاكها وأصحابها يزيد من دخلهم الشهري. واعترف ل "عكاظ" مدير عام المشاريع في أمانة جدة محمد الغامدي اهتمام عمالة شركات النظافة بمصالحهم الخاصة، وعدم تنظيف الشوارع والأحياء المسندة، كونهم يحصلون على مقابل مالي من أصحاب بعض الممتلكات والمحال التجارية. وتزداد مخاوف مقاولي النظافة عقب الانتقادات الموجهة من المجلس البلدي في جدة، والمطالبة بتطبيق جزاءات حاسمة ورادعة بغية إيجاد حل مناسب لما وصلت إليه الأحياء من تدني في مستوى النظافة نتيجة عدم أهلية العقود الحالية المبرمة بين الأمانة والمقاولين، والتي تتخللها بنود لا تمكن الأولى من تطبيق العقوبات، وفرض الأنظمة الصارمة كون ليس للأمانة الحق في خصم أكثر من 10 في المائة من قيمة العقد. وأكد مسؤول لجنة البيئة في المجلس البلدي في جدة المهندس حسين البار أن أجوبة الاجتماع الذي عقد أمس، يجب أن يصدر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصها في ذلك، وكون الاجتماع عرضي نوقش خلاله تقويم عمليات التوعية للجمهور، وكيفية أن يكون الجمهور عين للأمانة عن النظافة والرقابة على شركات الإشراف وأساليب التوعية. وأشار المهندس البار إلى أن شركة الأشراف التي عينتها الأمانة لمراقبة أعمال نظافة الشركات المسؤولة عن نظافة جدة، تحتاج إلى من يراقب عليها لأسباب ملموسة من الإهمال لمستوى النظافة في أحياء جدة. وأفاد عضو المجلس البلدي بأن استعانة الشؤون البلدية والقروية بشركة عالمية مختصة تقيس مؤشرات النظافة لتحسين الأداء في مختلف المناطق في المملكة خطوة جيدة، مبديا أمله في صدور النتائج قريبا. وعلى صعيد أخر، أوضحت ل "عكاظ" مصادر مطلعة أن العقود لا تتناسب مع حجم التوسع العمراني والكثافة السكانية في محافظة جدة، مضيفة أن رواتب العمالة المتدنية من أسباب عدم إخلاص العامل لعمله "وبات الكثير منهم يعمل في أعمال غير شرعية بغية الانسجام والتناغم في مستوى المعيشة". وبينت المصادر أنه في فترة زمنية سابقة تم فرض عقوبات على من يعملون لحسابهم الخاص، وعدم الاهتمام في أعمالهم التي أرجئت إليهم، بيد أن دراسات داخلية في تلك الشركات أكدت أن العاملين لحسابهم الخاص يمثلون عدد كبير جدا يفوق القدرة على الاستغناء عنهم، ما دفع تلك الشركات إلى غض البصر عن أعمالهم غير الشرعية. وتشكو عدة أحياء في محافظة جدة من تدني مستوى النظافة، وبالأخص في ظل انتشار عماله مخالفة تنبش النفايات وتلقيها بعشوائية في المنطقة المحيطة بالحاويات، وتفند منها ما هو قابل للبيع من مواد قابلة لإعادة التدوير من بينهم عمالة النظافة بالمحافظة.
