شهد الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة مرحلة جديدة من التنمية الشاملة والمستدامة، مدعومة بسياسة اقتصادية مدروسة خططت لادخار فوائض مالية ضخمة خلال السنوات التي مضت نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ويعتبر قطاع الإنشاءات والمشاريع في المملكة أهم وأكبر سوق للإنشاءات والمشاريع في المطقة قياساً بحجم وعدد المشاريع وما يصرف عليها من أموال ضخمة. هذه الفوائض المالية وبتوجيهات القيادة الحكيمة في بلادنا استثمرت ما تزيد قيمته على 695 مليار دولار لإنشاء أكثر من 687 مشروعا في مختلف المجالات والتوسع في تأسيس البنى التحتية لمعظم المجالات الخدمية ولصيانة وتوسيع المرافق التي يحتاج خدماتها المواطن والمقيم. وفي هذه المرحلة بالذات فإن المقاول السعودي يعتبر شريكا في التنمية بكونه مواطناً وذا رأسمال وخبرة وطنية تنفذ مشاريع التنمية بكل جدارة وإخلاص. ومن الطبيعي في هذه المسيرة، أن يتعرض المقاول السعودي والمشاريع إلى بعض المسائل التي تحتاج من المشرع (الجهات الحكومية ذات العلاقة) والمنفذ (المقاول)، الوقوف عندها ودراستها ووضع الحلول المناسبة لها بما يخدم الطرفين، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم وعقد الملتقى الأول للإنشاءات والمشاريع خلال الفترة من 14 – 15 محرم 1432ه الموافق 18 – 19 يناير (كانون الثاني) الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، هذا الملتقى الذي يراد له أن يعقد كل عامين، يمثل تجمعاً عملياً للمستثمرين والمهتمين والمستفيدين من هذا القطاع، ويعمل من خلاله على تطوير وتحسين الأنظمة والتشريعات والإجراءات المتعلقة بأعماله وتوثيق العلاقة بين المؤسسات والهيئات المحلية والخليجية والدولية المتخصصة في نفس المجال. والمقاول السعودي والخليجي مدعو للمشاركة في هذا الملتقى المهم الذي يرسم خارطة طريق للمشاريع المستقبلية في خليجنا العربي للسنوات المقبلة، كيف لا، وهناك كعكة مشاريع ضخمة تفوق قيمتها 2.5 تريليون دولار، والمقاولون المحليون مؤهلون لتنفيذها وحفظ رؤوس أموال الخليج داخله لأهله ولمصلحة أبنائه وزيادة رغد العيش لهم في توفير الفرص الوظيفية وتأهيل الشباب بالخبرات الحديثة في إدارة المشاريع المتنوعة. هذا الملتقى «كشكول» مواضيعه مهمة ومختارة بعناية في هذه المرحلة ومن ضمنها: مستقبل القطاع والتقنيات الحديثة للأنظمة، التحديات المالية وآليات التمويل، استراتيجيات لتطوير بيئة العمل في القطاع، إضافة إلى قضايا التصنيف وتوطين الوظائف وتطبيق عقد الإنشاءات العامة (فيدك)، وغيرها من المواضيع المهمة التي تدعم مسيرة القطاع للمشاريع في مجالات متعددة منها مشاريع النفط والطاقة وشبكات الطرق والإسكان وتطوير المطارات وسكك الحديد والموانئ ومشاريع التعليم والصحة والبنى التحتية بكافة أنواعها. ويبقى أن الملتقى يهدف إلى دراسة ومناقشة العوائق التي تواجه قطاع البنى والتشييد مع كافة الشركاء والمهتمين وطرح الحلول الآنية والمستقبلية، والتعرف على التقنيات الحديثة في هذا القطاع، إضافة إلى طرح مبادرات جديدة من واقع حاجات القطاع استرشادا بالتجارب الرائدة للدول المتقدمة، كما يهدف إلى إيجاد علاقة تكاملية وتعاون مشترك مع القطاعات المرتبطة بالمشاريع كقطاع العقار والتأمين وصناعة المواد. ونتوقع من هذا الملتقى أن يكون منصة لطرح المشاريع الجديدة والمستقبلية التي تعتزم الجهات الحكومية والشركات الكبرى تنفيذها في قطاعات البنى التحتية والتطوير العقاري وغيرها. * عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض.