وجدت هيئة كبار العلماء عناية بالغة من ملوك المملكة على امتداد تاريخها خلال أكثر من 40 عاما، ما يفسر الجهد المتواصل للهيئة ومن ذلك إصدار القرارات والبيانات والتي تعالج قضايا مهمة في الوطن والعالم الإسلامي. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تواصل هذا الدعم عبر المجالس المفتوحة التي يجتمع فيها بكبار العلماء والمشايخ، وقبل عامين افتتح الملك عبد الله مكتب المفتي العام في الطائف الذي تعقد فيه اجتماعات الهيئة صيفا. وتلقى الهيئة من المقام السامي تأييدا ودعما ومباركة لأعمالها. نشأت هيئة كبار العلماء في 8/7/1391 بالمرسوم الملكي رقم (أ/137)، وتضمن المرسوم تكوين الهيئة من كبار المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين، ويتم اختيارهم بأمر ملكي، وتضمن المرسوم أن تتولى الهيئة إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه، وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه، كما تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة؛ ليسترشد بها ولي الأمر، وذلك بناء على بحوث يجري تهيئتها وإعدادها طبقا لما نص عليه الأمر المشار إليه، واللائحة المرافقة له. وتتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة تحت اسم «اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى» ويتم اختيار أعضائها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها: إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، ويلحق بها عدد من الباحثين. كان أول تشكيل لهيئة كبار العلماء في عام 1391ه حيث صدر الأمر الملكي بتعيين 17 عضوا هم المشايخ محضار عقيل، عبدالرزاق عفيفي، محمد الأمين الشنقيطي، عبدالله خياط، عبدالله بن حميد، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، عبدالعزيز بن صالح، عبدالمجيد حسن، محمد الحركان، سليمان بن عبيد، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، صالح بن غصون، راشد بن محمد بن خنين، عبدالله بن غديان، محمد بن جبير، عبدالله بن سليمان المنيع، وصالح بن لحيدان. وصدر أمر ملكي رقم (أ/139) وتاريخ 8/7/1391ه بتعيين الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وفي 14/10/1395ه صدر الأمر السامي رقم (أ/247) بتعيين الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيسا لها وأصبح مسماها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وفي عام 1397ه صدر أمر ملكي برقم (أ/14) وتاريخ 23/1/1397ه بتعيين الشيخ عبدالله بن حسن بن قعود عضوا في هيئة كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى. وفي عام 1430ه صدر أمر ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيسا، وعضوية 20 عضوا.