أصدر مجلس الوزراء قرارا في 6/8/1422ه محددا لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية والتعليمات التنفيذية للائحة، وتنص المجموعة الأولى من اللائحة على مخالفات الصحة العامة، ومنها مخالفة الشروط الصحية في مصانع الأغذية والمياه وجميع المحال المتعلقة بالصحة العامة كالمطاعم، وحددت المادة 1/7/2/3 من اللائحة غرامة مقطوعة قدرها 300 ريال كحد أدنى و500 كحد أعلى، عن كل عامل يثبت بحقه تدني مستوى النظافة الشخصية، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وغرامة قدرها 100 ريال عند عدم ارتداء الزي الموحد، ومن الملاحظ أن كثيرا من المطاعم لا تلتزم بارتداء الزي الموحد، والبعض منها لا يهتم بمستوى نظافة العاملين والذي حددته اللائحة في عدة حالات هي عدم نظافة العاملين وملابسهم وغطاء الرأس والأحذية والقفازات، وعدم تقليم أظافرهم أو إطالة شعر الرأس أو قصة بطريقة غير مألوفة، والتدخين أثناء العمل سواء عند التجهيز أو التقديم، أو ممارسة العادات غير الصحية أثناء العمل. وحدد الفصل الأول، الأحكام العامة، وإجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها، على أن يتم تطبيق جدول الغرامات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة على المخالفات البلدية التي تحدث من قبل الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الأفراد، ونصت الأحكام العامة من اللائحة على أن الغرامات ذات حد أدنى وحد أعلى وتقدير قيمة الغرامة يجب أن ينسجم مع حجم المخالفة أو مدى الضرر الناتج عنها، بالإضافة إلى مدى تكرارها، وللأمين أو رئيس البلدية تحديد مقدار الغرامات والجزاءات واستيفاء الرسوم المقررة في حدود ما ورد في اللائحة، وأي إخلال بالشروط التي تحددها البلدية لأي نشاط يرخص من قبلها يعتبر مخالفة يطبق بحق مرتكبها ما ورد في هذه اللائحة من أحكام أو مواد، مع مراعاة ما ورد بقرار الصلاحيات المخولة للأمانات والبلديات، حيث يجوز إيقاف الترخيص عند تكرار المخالفة لمدة لا تتجاوز 15 يوما، وذلك في الحالات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات المرفق في اللائحة، وإذا رأت البلدية زيادة مدة إيقاف الترخيص أو إلغاءه، فيتم أخذ موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية. وتنص المجموعة الأولى من الفصل الثالث إلى التعليمات التنفيذية، وتؤكد على أن جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لا يتعارض مع الغرامة المقررة بنظام حماية المرافق العامة المادة (9) من المجموعة الثالثة، وتطبق العقوبات الواردة في جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لهذه المجموعة في حالة مخالفة الشروط الصحية لأي من موادها، مع الأخذ في الاعتبار الإيضاحات الخاصة ببعض المخالفات.