أصدر مجلس الوزراء قرارا في 6/8/1422ه يحدد لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية والتعليمات التنفيذية للائحة، وتنص المجموعة الخامسة من اللائحة على مخالفات الطرق، عدم ردم الحفر وإعادة الحالة على ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع، وحددت غرامة 5000 ريال كحد أدنى و10000 كحد أعلى، إضافة إلى إعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف، وينص دليل أعمال التمديدات على ضرورة حصول المقاول قبل البدء بالحفر على الموافقة من جميع الجهات الرئيسية المسؤولة، ويجب عليه أن يستعلم عن مواقع الكابلات الكهربائية والهاتفية وتمديدات المياه والصرف الصحي وكل ماهو مدفون في الأرض، لتجنب الحوادث والأضرار التي قد تحدث أثناء الحفر، والمقاول هو المسؤول الوحيد عن جميع الأضرار التي تحدث من جراء الحفر إن كانت خسائر مادية أو إنشائية أو خلافه، وعلى المقاول وضع جميع الحمايات اللازمة من حواجز وحبال ولوحات إعلامية حول الحفريات لتنبيه وحماية المواطن، ووضع الجسور فوق الحفريات في الأماكن المناسبة لتسهيل مرور المواطنين، كما يجب عليه أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أضرار للمواطن من جراء الحفريات وتنفيذ الأعمال أو أية عرقلة للسير، وقبل بدأ المقاول في قطع الشوارع الرئيسية التي تعترض مسار الحفر يجب أولا أخذ موافقة إدارة المرور المختصة قبل العمل مباشرة، ولا يتم بأي حال من الأحوال إجراء أي حفريات لتمديد الخدمات دون الحصول على فسح بذلك من مكتب التنسيق والمتابعة بالأمانة أو البلدية، ويقدم المقاول الخرائط التنفيذية موضحا عليها الموقع والخدمة المطلوبة والعروض والأعماق المطلوبة، كما يتم تقديم برنامج زمني لأعمال الحفر. والملاحظ تجاوز المقاولين للشروط والالتزامات المنصوص عليها سواء ردم الحفر وإعادة الحالة على ما كانت عليه أو تجنب عرقلة حركة السير وغيرها من الاشتراطات الأخرى، كما يشير دليل الأعمال على أهمية ووجوب توفر شروط قبل بداية العمل وهي الترخيص بالحفر على ألا يزيد طول الحفرية عن 200 متر أو حسب الحاجة والإمكانيات لكل مقاول، وكذلك حسب رؤية الجهة المشرفة في الأمانة أو البلدية، والمخططات التنفيذية التي تحدد طول وعرض وعمق الحفرية، والمواد المطلوبة للردم وإعادة السفلتة والأرصفة، والتجهيزات اللازمة لتنفيذ التحويلات المرورية في مناطق العمل.