نجحت الحكومة الكويتية في تجاوز تصويت في البرلمان على مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة بفارق ضئيل، على ما أعلن نائب كويتي أمس. وبذلك اجتاز رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح اقتراعا بعدم التعاون في مجلس الأمة بعد استجوابه فيما يتعلق بانتهاكات محتملة للدستور والحريات العامة. ورفض مجلس الأمة الكويتي في جلسة سرية الطلب الذي تقدمت به المعارضة بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الجابر. ونسبت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قوله بعد أن تم تحويل الجلسة إلى علنية أن نتيجة التصويت على طلب عدم إمكان التعاون هي عدم موافقة 25 نائبا وموافقة 22 نائبا وامتناع نائب واحد. وكان المجلس ناقش الطلب وصوت عليه في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة مما حدا بالخرافي حينها إلى الطلب من الجمهور إخلاء القاعة. وأضاف الخرافي أنه بعد ذلك تحدث نائبان من النواب المؤيدين للطلب ومثلهما من المعارضين وعند انتهاء المناقشة تم التصويت على الطلب. وقال إنه «وفقا للمادتين 101 و102 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإن المجلس يؤكد ثقته وتعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء». وكانت الأزمة اندلعت بين المعارضة والحكومة بعد قيام قوات مكافحة الشغب بضرب نواب وآخرين كانوا عقدوا في الثامن من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ندوة للاعتراض على مساعي الحكومة لرفع الحصانة عن زميلهم النائب فيصل المسلم من طريق تعطيل الجلسات البرلمانية.