كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن آليات تحفيزية تجرى دراستها عوضا عن فرض عقوبات على مستهلكي الكميات الكبيرة من المياه في المزارع. وقال على هامش تدشين موقع الجمعية السعودية للزراعة العضوية على شبكة الإنترنت وشعارها أمس، إننا لا ننظر إلى العقوبات بقدر ما ننظر إلى آليات تحفيزية، لذلك تدرس الدولة حاليا، من خلال الوزارة، زيادة الإعانة لأساليب الترشيد، بمعنى أن المزارع الذي يستخدم أساليب ترشيدية للمياه في الزراعة سيحصل على دعم يصل إلى 50 في المائة من قيمة التكلفة، ولم نصل إلى مرحلة إدخال عقوبات، ربما ننظر فيها مستقبلا. وطالب بالغنيم مربي الماشية بالاقصاد في الاستهلاك، مؤكدا أن مؤسسة الصواع ما زالت تبيع الأعلاف المركبة ب 16 ريالا، وبالتالي هذا السعر يعطي إيحاء وكأننا نشجع على السوق السوداء، متهما بعض أصحاب الحلال برفع قيمة الأعلاف المركبة بعد شرائها من المؤسسة بسعر مخفض، لذلك رفعنا أسعار منتجات الصوامع. ودعا بالغنيم المتاجرين بمصالح الناس إلى مخافة الله لأنه ليس عمل إسلامي وأخلاقي. ونفى أن تكون الوزارة أكدت أن أسماء المتلاعبين بأسعار الشعير ستعلن من خلالها، مشيرا إلى أن الجهة المختصة في هذا الشأن هي وزارة التجارة، مشيرا إلى اتفاق لجنة الوكلاء المتمثلة بوكلاء وزارات المالية، الزراعة، والتجارة، على توحيد مصدر المعلومات حول الشعير لكي لا يساء نقل المعلومة من قبل الغير، مشددا على أن المعلومات التي تخص الشعير أوكلت لوزارة التجارة. وقال إن كل الأسعار لها بورصة عالمية إلا الشعير، ولكن المنظمة العالمية للحبوب تعرض أسعاره فقط. وأكد أن أسباب ارتفاع الشعير هي الحرائق في روسيا، والقيود على التصدير، موضحا أن تذبذب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، ليس في سوق الشعير فقط، بل في كل السلع. وشدد على حرص الوزارة على ألا يتضرر المواطن، وعلى حماية خزينة الدولة من تحميلها مصاريف ليس لها داع.