تدرس وزارة العدل التوسع في ابتعاث وإيفاد منسوبيها في الجامعات الداخلية والخارجية، إذ تعكف حاليا على دراسة طلبات الابتعاث بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من موظفيها لخوض تجربة الابتعاث لإكمال دراستهم العليا. وأوضح ل «عكاظ» مدير عام التطوير الإداري في الوزارة الدكتور عبد العزيز الحسن، أن الوزارة تلقت طلبات متزايدة من موظفيها الراغبين في إكمال الدراسة الجامعية من القطاعات المختلفة، مؤكدا على إتاحة الوزارة فرصة الابتعاث لمنسوبيها الذين تتوافر فيهم الشروط، مشيرا إلى أن الوزارة تفاضل بين الأنسب من المتقدمين بحسب انطباق الشروط عليهم. وأفاد الدكتور الحسن، أن الوزارة لا تقتصر على منح فرصة الابتعاث لقطاع دون آخر، مشيرا إلى شمولية الاختيار من مختلف القطاعات العدلية والإدارية التابعة للوزارة. مشددا على ضرورة أن يتناسب التخصص الدراسي المراد إكماله مع طبيعة عمل الموظف، بهدف ضمان الاستفادة الكاملة من التخصص وإثراء العمل مستقبلا، مبينا مواصلة الوزارة في تأهيل كوادرها البشرية والوظيفية، عبر إتاحة الفرصة لهم إكمال دراساتهم وصولا إلى نيلهم الشهادات العليا، تماشيا مع تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق العدلي والقضائي. وخلص الحسن إلى القول: «عدد المبتعثين من منسوبي الوزارة العام الماضي بلغ 17 موظفا التحقوا في جامعات في بريطانيا، استراليا، كندا، وأمريكا، فيما بلغ عدد الموفدين للدراسة في الجامعات الداخلية 27 موظفا. من جهة أخرى، بحث وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في لقاء جمعه مع فريق خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الرياض أمس، آليات التعاون في مجال حقوق الإنسان، مستعرضا الأداء العدلي في هذا المجال. وتناول التباحث مع الخبراء إمكانية دراسة آلية للتعاون والشراكة على مستوى الملتقيات الحقوقية بين وزارة العدل والمفوضية السامية. وقال وزير العدل: «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اضطلعت بجهد كبير في مجال تحقيق وتعزيز دور حقوق الإنسان». وأشار العيسى إلى أن وزارة العدل لديها الاستعداد لعرض مسيرتها العدلية في مجال حقوق الإنسان باعتباره قيمة عدلية عليا تعمل العدالة القضائية على تحقيقها على أكمل وجه.