رفض وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة دعوة البعض إلى تخفيف دعم المملكة لأي بلد إسلامي بدعوى أن ذلك أنهك الدبلوماسية السعودية، مشيرا إلى أن دعم المملكة للقضايا الإسلامية شرف وواجب لن يتوقف، تخفيفا للأزمات وحقنا للدماء «وهي تطبق مبادئها في وطنها ومع كافة الأوطان الشقيقة والصديقة، وهذا قدرها». وقال خوجة في الحوار الثاني للمؤتمر متحدثا عن جهود المملكة في دعم القضية اللبنانية: إن المملكة انتهجت سياسة حكيمة لدعم القضايا العربية والإسلامية، جنبتها الانزلاق في الفتن أو دعم أطراف متنازعة على حساب أطراف أخرى، ولن تتورط في دعم أي طرف ضد آخر، وانتهجت سياسة الوسيط في كل تدخلاتها. وأضاف: من هنا جاء اهتمام الملك فيصل والملك خالد والملك فهد (يرحمهم الله) بإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وبذلت المملكة مساعي كثيرة طوال الحرب اللبنانية، حيث سلكت المملكة أسلوبا جنبها خطر النزول لرمال الأزمة المتحركة، ومكنها من النأي بنفسها عن دعم أي طرف على حساب الآخر، واكتفت بدور الوسيط، مشيرا إلى أن اختيار الطائف لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية كانت له مدلولات تعكس الثقة التي تتمتع بها المملكة كوسيط في النزاعات العربية. وأكد خوجة أن اتفاق الطائف عام 1989م جاء على عكس مؤتمري الحوار الوطني اللبناني، حيث نجح المؤتمر وفي ظل دور سعودي كبير في حل النزاع اللبناني وتعامل بجدية لأول مرة مع قضايا ملحة، وأدى الأمير سعود الفيصل دورا رائدا في تذليل العقبات وتخفيف تعنت المتعنتين وتحقيق الوفاق الوطني اللبناني. وأشاد خوجة بنجاح المملكة بقيادة الملك فهد (يرحمه الله) والملك عبد الله ولي العهد آنذاك (يحفظه الله) في تسوية الصراع اللبناني في اتفاق الطائف، الذي كان ثمرة جهودها في وقف النزاع في لبنان ومحاولاتها المستمرة. واعتبر أن الدور السعودي في الوفاق اللبناني جزء من الدور المهم الذي هدفه إنهاء الخلافات العربية الداخلية والإقليمية، ويأتي انسجام طبيعة هذا الدور مع تصورات المملكة لأسس الوفاق العربي التي من أهمها؛ ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحل بالطرق السلمية. وأوضح أن المملكة واصلت ما بدأته من دعم لبنان أثناء الحرب الأهلية بعد انتهائها، فأدانت حرب إسرائيل على لبنان في يوليو 2006 إدانة شديدة، وحذرت المجتمع الدولي من خطورة الوضع في المنطقة وانزلاقها نحو وضع مأساوي، ودعمت جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيادتها على التراب اللبناني، ولم تكتف المملكة بالتحرك السياسي، بل شعرت بالمأساة التي خلفها العدوان الإسرائيلي فأصدر الملك عبد الله عدة قرارات منها؛ دعم الوحدة اللبنانية، ودعم سيطرة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب، ووقفت المملكة بكل إمكاناتها السياسية والاقتصادية مع الشعب اللبناني وإعادة إعماره، وحملت إسرائيل المسؤولية الأخلاقية والسياسية الكاملة عما تركته من دمار على لبنان. وأكد خوجة أن ما تقدمه المملكة من مساعدات يأتي من واقع مسؤوليتها الدينية والسياسية، وقد دعمت المملكة لبنان بأكثر من مليار دولار، وجمعت مساعدات شعبية للشعب اللبناني، وتكفل الملك عبد الله بن عبد العزيز بالمصاريف الدراسية للطلاب اللبنانيين في المدارس الحكومية لعام 2006، واستمرت المساعدات الدراسية بعدها لثلاثة أعوام، وجاءت المملكة على رأس المانحين. وقال خوجة إن المملكة اعتمدت سياسة عدم دعم أو تمويل طرف على حساب طرف، وارتكزت سياسة الدولة في دعم لبنان على ثلاثة محاور: انتشال لبنان من محنته وتعزيز الاستقرار فيه، والحفاظ على وحدته، وتعزيز الدولة وسيادتها على كامل ترابه.