أصدرت المحكمة الجزئية في المدينةالمنورة حكما بحق مقيم عربي تلزمه دفع مبلغ 20 ألف ريال كقيمة تلفيات سيارة مستأجرة ارتكب فيها حادثا مروريا، فيما يؤكد المدعى عليه ألا علاقة له بالحادث. وتعود تفاصيل القضية أن المقيم العربي (م.ع) استأجر سيارة من أحد مكاتب تأجير السيارات في المدينةالمنورة ووقع عليه حادث بسيط، وعلى الفور قام بإصلاح السيارة وسلمها إلى مكتب التأجير، لكن المكتب أقام عليه دعوى اتهمه فيها بارتكاب حادث مروري تسبب في تلفيات كبيرة للمركبة، وصدر بذلك حكم من المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة تلفيات الحادث. وأكد وكيل المدعى عليه صالح الحجيلي ل «عكاظ»: أن موكله لم يرتكب الحادث المروري لكي يلزم بدفع المبلغ، على الرغم من أن موكله قام بدفع المبلغ بعد أن صدق الحكم من محكمة التمييز. وأضاف: «هل يعقل أن يرتكب حادث مروري دون أن يعلم المرور عنه شيئا، فإدارة المرور أكدت في خطاب إلى رئيس المحكمة الجزئية (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه) أن المقيم لم يسجل ضده أي حادث مروري. لكن مدير مرور المدينة العميد سراج كمال أكد أن المرور لا علاقة له بهذه القضية، يقول : «لا يوجد أي حادث مروري مسجل لدى إدارة المرور على المقيم وإدارة مرور المدينة قامت فقط بالرد على خطاب المحكمة الجزئية ولا علاقة للمرور بهذه القضية إطلاقا».