أصدرت المحكمة الجزئية بجدة أمس حكما ابتدائيا على فيصل العتيبي الضابط في القوات البحرية، الذي هو أيضا (مفحط) يلقب ب(أبو كاب) بسجنه 20 سنة وجلده ثلاثة آلاف جلدة وسحب رخصة القيادة منه ومنعه من القيادة مدى حياته؛ وذلك عقوبة له إثر تسببه في مقتل ثلاثة شبان صغار في السن أركبهم معه في جولة تفحيط في جدة قبل أربع سنوات. وكانت المحكمة العامة في جدة قد حكمت بالقتل على المفحط في وقت سابق، لكن محكمة التمييز رفضت الحكم وقالت إن القضية ينبغي أن تنظر من قبل المحكمة الجزئية لا العامة، وعلى هذا الأساس نُقض حكم القتل وأحيلت القضية إلى المحكمة الجزئية حيث صدر حكمها الابتدائي المذكور. وأبدى وكيل المدعي بدر آل خثيلة والد الشابين (أحمد 15 وبدر 14 سنة)، نيته الاعتراض على الحكم؛ حيث يطالب بقتل المدعى عليه قصاصا، مستندا إلى جملة حيثيات من بينها تقرير المرور الذي أثبت أن الخطأ في الحادث الذي وقع للمفحط وقتل الشبان وأصاب اثنين آخرين يتحمله المدعى عليه (أبو كاب) بنسبة 100 في المئة، كما أنه من المثبت والمعلوم قطعيا أن الحادث وقع بسبب التفحيط وهو ما يجعل الحادثة على صلة بقضايا القتل العمد أو شبه العمد. وأكد صالح الغامدي وكيل المدعي نيته رفع لائحة الاعتراض حال استلامهم نسخة من الحكم الصادر. ومن جانبه قال خالد أبو راشد محامي الدفاع عن (أبو كاب) أن دوره انتهى عندما نقضت محكمة التمييز حكم القتل وأعادت القضية إلى المحكمة الجزئية، مشيرا إلى أن المدعى عليه يحق له الاعتراض على الحكم الابتدائي، كما أن ذلك من حق المدعي. وأشار إلى أنه لم يتفق بعد مع المدعى عليه لمواصلة الدفاع عنه. فيما قال بدر الخثيلة والد الشابين، في حديث إلى "شمس" بعد انتهاء جلسة أمس، إنه "غير راض ولا مقتنع بالحكم الجديد"، ووصف الحكم ب"غير العادل" مؤكدا أنه لا يقبل سوى ب"القصاص الشرعي" وأنه سيرفض الدية التي أُلزم المدعى عليه بدفعها إضافة إلى الحكم بسجنه وجلده والعقوبات الأخرى. وتعود تفاصيل القضية إلى أربع سنوات مضت، عندما استأجر فيصل العتيبي سيارة للتفحيط في جدة، واصطحب معه خمسة شبان، أعمارهم أقل من 18 سنة، وبدأ بالتفحيط حتى انتهت الجولة بحادث مروع قُتل فيه ثلاثة ممن كانوا معه وأُصيب اثنان، والقتلى هم: أحمد بدر الخثيلة وعبدالعزيز بدر الخثيلة وإبراهيم فهد السهيل، والمصابون هم زياد منور العتيبي وفيصل خالد المطيري. وقد أشغلت هذه القضية الرأي العام المحلي طوال الفترة الماضية، وما زالت؛ حيث يرى البعض وجوب إصدار حكم قاسٍ كالقتل لردع بقية المفحطين، فيما يرى آخرون أن قضية كالتفحيط تتحمل مسؤوليتها جهات عدة، وبالتالي ينبغي إيجاد حلول للقضية وليس إصدار حكم قاس ضد شخص واحد فيما الشوارع مليئة بالمفحطين.
