تلقيت رسالة من المواطن «زهير إبراهيم محمد حسين» الذي قدم نفسه بقوله: «أنا من أبناء هذا الوطن الكبير العزيز، من أهالي مكةالمكرمة، ومطوف ضمن آلاف المطوفين، الذين ينتسب كل منهم إلى إحدى مؤسسات الطوافة الست، لخدمة حجاج بيت الله الحرام» مثمنا المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز (رحمه الله) وكفل لأبناء مهنة الطوافة حقوقهم، ونوه بجهود القادة: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبد الله، مما يبقى في الذاكرة التاريخية للحج، ومبادرتهم الجماعية لتعزيز خدمة حجاج بيت الله الحرام، وجعلها واسعة الانتشار، وأخذهم بسياسات تشجع على ذلك. أورد الأخ «زهير» طائفة من الملحوظات أجملها فيما يلي: (1) «إن حجم الفعاليات التي تقام سنويا من: اجتماعات، ولقاءات، وورش عمل، وزيارات متبادلة، وندوات، ومحاضرات، وخطط، وبرامج، ودراسات، كلفت الدولة مئات الملايين، للارتقاء بأدوات تنفيذ مهام خدمة الحاج، لم تتطرق إلى الأوضاع الداخلية لمؤسسات الحج، التي يفترض أن يتم من خلالها تنمية قدرات العاملين في محيطها، لتحقيق الاطمئنان لهم، مما يبث بينهم شعورا بعدالة الإدارة، التي ينتمون إليها». (2) «على الرغم من مضي ما يقارب ثلاثة عقود، على إنشاء هذه المؤسسات، إلا أنه حتى تاريخه، لا يوجد رابط موحد فيما بينها من لائحة تنظيمية، أو دليل، أو مرجع للإجراءات، أو الأنظمة والتعليمات، سواء المالية أو الإدارية، التي توضح العلاقة بينها وبين المطوف أو المطوفة، وتنظمها، وتبين ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، وتحدد الصلاحيات». (3) «لوحظ أنه منذ أكثر من عشر سنوات، لم يكتمل نصاب أي جمعية عمومية لمؤسسات الطوافة من المرة الأولى، والسبب قيام المؤسسة بإلزام الحضور بالتصويت، على نموذج معد سلفا من المؤسسة، موضح به: اسم المصوت، وجميع بياناته الشخصية، يتم التصويت من خلاله، وبعد انتهاء الاجتماع، يطلع رئيس المؤسسة في بيانات مفصلة، على آراء كل مساهم في المؤسسة، مما يعرضهم للإحراج في ذكر الحقيقة» لافتا إلى أن «كثيرا من المطوفين حاولوا توضيح عدم نظامية التصويت، وفق هذا الأسلوب، وتعارضه مع ما ورد في اللائحة، من ضرورة أن يكون الاقتراع سريا، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل». (4) «تقوم المؤسسة سنويا، بحرمان عدد كبير من أبناء المطوفين، وأحفادهم، من الشباب المثقف المتعلم، المفترض أن تتبناهم المؤسسة لتشريفهم بتقديم خدمة الحجاج، وهم أهل لها، بعد أن زاولوا خدمة الحجاج أبا عن جد، وتشربوا كيفية التعامل مع الحجاج، وأصبحت الخدمة والتفاني في تقديمها يسري في عروقهم، منذ نعومة أطفارهم، بحجة عدم وجود شواغر، وهذا للأسف غير صحيح». (5) «تنفرد إحدى مؤسسات الطوافة، بإجراء مزايدة على أرقام المكاتب التنفيذية التابعة لها (93 مكتبا) وصلت إلى (15) مليون ريال لمكتب رقم (1) وهي إجراءات مبطنة لتأجير الأراضي». (6) «هناك مؤسسات قامت بإنشاء أقسام نسائية داخلها، تدير شؤونها المالية والإدارية، بينما تصر بعض المؤسسات على عدم إتاحة أي فرصة للمرأة المطوفة، سواء من حيث عدم موافقتها على إنشاء قسم نسائي داخل إدارة هذه المؤسسات، أو حتى السماح لها بمراجعة المؤسسة شخصيا، إذ تلزمها بتوكيل من ينوب عنها توكيلا شرعيا، في أي مراجعة أو تصويت، إضافة إلى عدم إشراك أي عنصر نسائي، في أي لجنة من اللجان الموسمية». أبدى الأخ «زهير» في ختام الرسالة استعداده لتقديم أي إيضاح، أو استفسار، بما يحقق الأهداف التي توخت من خلالها الدولة خدمة حجاج بيت الله الحرام و «صنع بيئة مناسبة صلبة، نستطيع نحن العاملين في محيطها، من أن نرتقي بخدمة الحاج الكريم، وسط أجواء ومشاعر من الارتياح النفسي، والشفافية المطلوبة، لتحقيق أي نجاح تستحقه مناسبة عظيمة مثل مناسبة شعيرة الحج، التي تتشرف الدولة جميعها بخدمة ضيوف الرحمن».. نشرت الرسالة على ذمة مرسلها، وأجدد دعوتي للجهات المختصة بتفعيل الأمر الملكي ذي الرقم (10245/10) والتاريخ 17 شعبان عام 1427ه الذي نص على «إلزام المؤسسات الحكومية، بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام». ملحوظة: أحتفظ عندي برقم هاتف جوال مرسل الرسالة. BADR8440 @YAHOO.COM فاكس: 014543856 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة
