أصدرت لجنة متابعة الوافدين الإدارية في منطقة المدينةالمنورة 80 قرارا بحق متهمين بنقل حجاج لا يحملون تصاريح نظامية خلال موسم حج العام الماضي. وتضمن القرار مصادرة 43 سيارة مخالفة، وإلزام ملاك 36 مركبة أخرى بدفع 10 آلاف ريال عن كل راكب، فيما تبقى 20 سائقا سوف يتم استجوابهم خلال الأيام المقبلة، وسيصدر بحقهم قرارات مماثلة، وسيتم رفع كامل القرارات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمطالبة المحكمة الإدارية بتنفيذ العقوبات الصادرة. وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات منطقة المدينةالمنورة النقيب أحمد خزيم الأسمري أن اللجنة الإدارية أصدرت قراراتها بحق المخالفين، وشملت غرامات مالية ومصادرة للمركبات وسيتم رفعها لجهة الاختصاص، إذ لا تتم مصادرة السيارات إلا بحكم قضائي صادر من جهة الاختصاص، مضيفا أن السيارات سلمت لأصحابها حتى يتم إصدار الحكم، ومن ثم مخاطبة إدارة مرور المنطقة بعدم نقل ملكية تلك السيارات حتى انتهاء القضايا المتعلقة بها. من جهة أخرى، تم إطلاق سراح 100 متهم في قضايا نقل ركاب مخالفين بعد ربطهم بالكفالة الحضورية وسلمت لهم سياراتهم حتى صدور الحكم بالمصادرة من عدمه.