أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة حكماً يقضي بإلزام أمانة جدة بدفع 79500 ألف ريال تعويضاً لمواطن، وذلك بسبب حجزها سيارته (من نوع وايت) تعمل في شفط مياه الصرف الصحي لمدة 265 يوماً، مع إرغامها على تحمل أتعاب ونفقة المحاماة. وأكدت المحكمة أن الأمانة أخطأت في حجزها للمركبة وأخذت في الاعتبار نوع النشاط الذي تمارسه وحمولتها وقررت تعويض صاحبها مبلغ 300 ريال عن كل يوم حجز ليصبح المجموع 79500 ريال، إضافة إلى إلزامها بنفقات المحامي التي قدرتها بنسبة 10 في المئة، ومنحت المدعى عليها مدة 30 يوماً للاعتراض على الحكم. وجاء الحكم الذي أصدرته الدائرة الإدارية الرابعة بناء على تقدم مواطن بدعوى قضائية، أوضح فيها أنه تم حجز «وايت صرف صحي» له من قبل أمانة جدة بتهمة تفريغ حمولة في أماكن غير مخصصة لذلك، وطالب فيها رفع الظلم عنه والإفراج عن مصدر رزقه والتعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة تعطله عن أعماله التجارية والأضرار التي لحقت بالسيارة نتيجة حجزها. ونصت في لائحة الدعوى التي صدر على إثرها الحكم: «إن الحمولة لم يتم تفريغها كما ذكر مراقب البلدية بل ظلت داخل الصهريج وقد تظلم حينها المواطن إلى بلدية الجنوب الفرعية وأفادته أنه تقرر فرض غرامة مالية بحقه». وكشف المدعي (المواطن) أن التهمة الموجهة ضد سائق الصهريج غير صحيحة، إذ إنه لا يوجد ما يثبت ذلك، إضافة إلى أن الحمولة ظلت في الصهريج ولم يتم إفراغها وهو ما يثبته محضر البلدية وتقرير المتابعة والمراقبة. وقال: «تم سداد المخالفة بالحد الأدنى للغرامة وتمت مخاطبة مدير الإدارة المختصة في الأمانة لتسليمه السيارة المحتجزة لكنه رفض بحجة أنه لا بد من سداد الحد الأعلى للغرامة». وتمسك المدافع عن المواطن المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي بقوله: «إنه متمسك بطلب إلغاء القرار الإداري المتضمن فرض غرامة على موكله ومصادرة المركبة». وأشار إلى أن قرار الأمانة معيب بمخالفة النظام وعدم الاختصاص، إذ نص النظام الأساسي للحكم على أنه لا يجوز مصادرة الأملاك الخاصة إلا بموجب حكم قضائي وأن قرار البلدية أو الأمين لا يرقى ليكون بمثابة حكم قضائي. وطالب العمودي بتعويض موكله مبلغ 327 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار التي لحقته جراء حجز سيارته لمدة 265 يوماً وأرفق بعض المستندات على ذلك. وقدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت أن لائحة الغرامات تنص على أنه لا يجوز مصادرة المركبة إلا عند تكرار المخالفة للمرة الأولى ولمدة لا تتجاوز الأسبوع فقط، وتضاعف هذه المدة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية، كما قدم مذكرة حوت مذكرات الأمانة والأماكن التي يسمح بتفريغ مياه الصرف الصحي فيها.
