أكد المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية في الصحة النفسية في دول الخليج والشرق الأوسط الدكتور صالح اللحيدان، ضرورة فتح ملفات ومراجعة حالات الجناة النفسية وأسباب إقدامهم على الجريمة قبل إطلاق الحكم. وقال ما نلحظه من تنامي الأحكام الجنائية وارتفاع معدل الجريمة في العالمين العربي والإسلامي يلح حاجة توخي الحذر في إطلاق الأحكام وخصوصا ما وصل لحد الحرابة. ونادى ضرورة طول المكث لاستيعاب المستجدات والنوازل من ذلك إخضاع الجريمة للحالات المختلفة كحصولها أي الجريمة من رجل أو امرأة أو العمر كما تقارن الأسباب المفضية للجريمة مثل التربية الصعبة في الصغر أو الخاطئة أو ربما خلل في الجينات الوراثية أو نقص في الخلقة أو الطموح المفضي إلى الطمع وارتكاب الجريمة. وأشار إلى أن الأسباب السابقة قد تؤدي للحسد أو الحقد أو ارتكاب الجريمة وهذا يدعمه حالات الفراغ والبطالة لذا لابد من إخضاع الحالة النفسية للمتهم أمام القضاء. وقسم الجنايات وارتباطها بالحالة النفسية لأربعة أنواع أولها: سبق المرض النفسي الجناية ثانيها: مصاحبته للجناية ثالثها تأخير المرض النفسي عن الجناية رابعها: تردد المرض بين السبق للجناية أو المصاحبة أو ربما التأخير وهذا الأخير يستدعي الملف الطبي والصحي الدقيق للجاني. ونوه بأن حادثة مكة والتي نظر فيها ثلاث قضاة حول موضوع الشاب الذي اختطف فتاة أفريقية في العاشرة من عمرها وما جرى من ادعاء بارتكبه الفاحشة وما تم خلال المحاكمة القضائية النزيهة في أن الشاب يعاني نقص الاستيعاب وخلل في الذكاء يصل إلى 55 في المائة كما ثبت أن بعض أفراد أسرته تعاني مرضا عقليا كل هذه الدلائل أدت إلى تخفيف الحكم على الشاب من حد الحرابة إلى سجنه أربعة أعوام وجلده 1000 جلدة متفرقة، مطالبا ضرورة إخضاع الأحكام وإشراكها بين القضاء والطب النفسي لا إزاحة الحكم كليا لوجود علل أخرى في المسألة كانت السبب. ودعا إلى إحالة مثل هذا الشاب إلى شهار بدلا من سجنه فالمشفى سجن وعلاج في الوقت ذاته، مطالبا العلماء المرموقين والقضاة المتقاعدين وأساتذة الجامعات المختصين مزاولة القضاء، وذلك بأن يؤثمهم ولي الأمر إن لم يستجيبوا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
