أعاد حكم صادر بحق شاب «مختل عقليا» في مكة، دائرة الجدل بشأن الأحكام القضائية المرتبطة بالمرضى النفسيين، التي نشرت «شمس» الأسبوع الماضي دراسة تحفيزية، خص بها الصحيفة المستشار القضائي الخاص الشيخ صالح اللحيدان. الحكم الصادر بحق الشاب العشريني، يقضي بسجنه أربعة أعوام مع جلده ألفي جلدة على 40 مرة، بعد إدانته باختطاف طفلة وفعل الفاحشة بها. أحد أعمام الشاب، ويدعى «حسين م.» أكد ل«شمس» أن المدعى عليه ووالديه جميعهم يعانون من «الاختلال العقلي» ويعيشون تحت وصايته الشخصية ورعايته، مشيرا إلى أنهم يواجهون موقفا عصيبا، بعد أن طالبتهم الشرطة بتسليم ابن شقيقه لتنفيذ العقوبة الصادرة في حقه. وفي المقابل، كان رأي القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم واضحا، وهم يشددون إلى إنفاذه، مشيرين إلى أن التقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالطائف «شهار» أكد أن حالة الجاني العقلية «أقل من الطبيعي، ونسبة ذكائه 55 % مع وجود نقص عقلي وتدنٍ في القدرات المعرفية، وسوء الحكم على الأمور؛ ما خفف عنه حد الحرابة، مع الاكتفاء بالسجن والجلد». لكنه، طبقا للمستشار اللحيدان، فإن المدعى عليه تصنف حالته بالدرجة الأولى من الاختلال العقلي، حيث ذكر ل«شمس» أن التخلف العقلي أو الخلل درجات «أولها يكون معه المريض فاقدا للوعي مع عدم الإدراك، فيما تليها الدرجة الثانية أن يكون المريض واعيا أحيانا وفاقد وعيه في بعض الأوقات ويغلب عليه عدم الوعي، بينما يكون المريض في الدرجة الثالثة متقطع الخلل ويكون مقبول الوعي. ويصنف صاحب هذه الدرجة بانفصام الشخصية» وأضاف «من تنطبق عليه الدرجتان الأولى والثانية، لا يكون معه الحكم الشرعي، فيما يحق للقاضي الاجتهاد فيمن يندرج مرضهم من الدرجة الثالثة». مؤكدا أن التخلف العقلي ليس مرضا نفسيا «إنما هو مرض عقلي».
