مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ومن خلال جلسته أمس، بحالة من التريث والهدوء قبل تحديد اتجاه معين بالصعود أو الهبوط، ليغلق على ارتفاع طفيف بلغ نحو خمس نقاط، أو ما يعادل 0.08 في المائة، متوقفا عند مستوى 6461 نقطة، وقاربت أحجام السيولة على ثلاثة مليارات، وكمية الأسهم المنفذة على نحو 118 مليونا توزعت على أكثر من 69 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 90 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 37 شركة. وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع إلى خط 6437 نقطة، حيث شهدت وبعد مضي ما يقارب ساعتين من بدء الجلسة، عطل فني استمر لأكثر من 45 دقيقة، مما أثر على كثير من المتداولين في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، خصوصا أن أسعار الطلب كانت نفس أسعار العرض عندما عادت السوق إلى استئناف نشاطها، رغم أن سيولة المضاربة ركزت أمس على أسهم قطاع التأمين، كما توقعنا في التحليل اليومي، ومن المتوقع أن تعود السيولة إلى الأسهم التي أمضت فترة طويلة شبه راكدة، وهي عبارة عن تحريك لما قبل إعلان أرباح الربع الأخير من العام الحالي 2010م، حيث ركزت السوق على قطاع الأسمنت كداعم لتثبيت المؤشر العام، وفتح الفرصة لقطاع البتروكيماويات، يجني أرباحه، مما يعني أن المتحكم في المؤشر العام هو قطاع البنوك في الفترة الحالية، ومن خلالها يتم اختراق حواجز المقاومة، إذا ما أرادت السوق مواصلة الصعود، فقد شهدت السوق أمس صفقات متتالية على عدة أسهم وفي مقدمتها سهم سابك والراجحي وسامبا وذلك بأسعار تقع خارج نطاق سعر السوق اليومي، وغالبا لا تؤثر مثل هذه الصفقات على سعر السهم بالنسبة للمتداول اليومي، لكونها تأتي غالبا كعملية تبادل نقل أسهم بين محافظ معينة ومحددة، أو انتقال ملكية السهم من شخص إلى آخر، فهي تأتي من خلال الصفقات أو الكمية أو القيمة. من المقرر أن تستأنف اليوم الإثنين أغلب الأسواق العالمية نشاطها، وفي مقدمتها سوق النفط الذي استقر سعره فوق 88 دولارا، وسجل في الجلسة الأخيرة سعر 90 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن تتجه أنظار أغلب المستثمرين إلى تلك الأسواق، فمن أبرز الأسباب التي دعمت سهم سابك في الفترة السابقة صعود أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتماشى السوق مع افتتاح الأسواق العالمية.