أوصى «إعلان أبوظبي» الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها مساء أمس في أبوظبي باتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى كتوصيات ذات أولوية قصوى ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها وتأخذ في اعتبارها كافة القضايا ذات العلاقة. وأكد «إعلان أبوظبي» على ضرورة الربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي كضرورة حيوية وأولوية استراتيجية لمستقبل بلدان الخليج والتعامل بجدية وكفاءة مع مؤشرات الأداء البيئي العالمية ومؤشر البصمة الكربونية من أجل تحسين موقع دول المجلس خاصة في مجال المياه، الطاقة ونوعية المياه الجوفية والندرة المائية. كما أكد الإعلان على أهمية قطاع المياه في دول المجلس وضرورة إعداد استراتيجية مستقبلية تراعى فيها التحديات واحتياجات المحاور الثلاثة للتنمية المستدامة، موضحا أن هذه التحديات تنبثق من الكم الهائل من الإنجازات التي تم تحقيقها في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، مقروناً بسعي دول الخليج الدؤوب نحو تطوير مواردها البشرية واستغلال ثرواتها الطبيعية بشكل مستدام حتى تتمكن من الاصطفاف جنباً إلى جنب مع أرقى الأمم والحضارات نمواً وازدهاراً ويصبح مجتمع الخليج العربي مثالاً يحتذى به.