المباحث الإدارية وهيئة الرقابة تحققان مع 7 موظفات في دار حماية جدة

أعادت هيئة الرقابة والتحقيق، والمباحث الإدارية، فتح ملفات الفساد الإداري والمالي في جمعية حماية الأسرة في جدة لاستكمال التحقيقات، وذلك تنفيذا لتوجيهات إمارة منطقة مكة المكرمة، القاضية بسرعة البت في القضية.
وكشفت مصادر مطلعة ل «عكاظ» أنه سيتم خلال الأيام المقبلة استدعاء سبع من منسوبات الجمعية ووزارة الشؤون الاجتماعية لاستجوابهن حول عدد من الملاحظات، وسط توقعات بتحرير لوائح ادعاء ضد بعض العاملات وإحالتهن للقضاء بتهم التزوير في مستندات، وهدر أموال التبرعات الواردة للجمعية، وهي التهم التي متى ما ثبتت فإنها ستقود إلى الاتهام بخيانة الأمانة.
وذكرت المصادر، أن تحقيقا لا يزال جاريا لمعرفة مصير بعض التبرعات التي أودعت في الجمعية وآلية صرفها.
يذكر أن هيئة الرقابة كانت بدأت التحقيق في 21 شكوى وملاحظة رصدتها على أعمال جمعية حماية الأسرة، من بينها تعميد مؤسسة إعلامية بإنتاج فيلم ب 300 ألف ريال لصالح زوج ابنة رئيسة الجمعية، وإسناد ترميم المبنى لشركة مقاولات دون مناقصة ب 500 ألف ريال لصالح الشخص ذاته.