استعرضت اللجنة الصناعية في غرفة الرياض في اجتماعها أخيراً برئاسة رئيسها المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس الإدارة، أبرز الفرص التي يمكن للمصانع السعودية الاستفادة منها وفق منظمة التجارة العالمية. واستضافت اللجنة في اجتماعها الدكتور فواز العلمي الذي قدم إيضاحات مهمة حول تأثير انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) على القطاع الصناعي، واستعرض أهم اتفاقيات المنظمة التي تهم الصناعيين، موضحاً أن 5087 سلعة صناعية تخضع ل18 اتفاقية من اتفاقيات منظمة التجارة، مؤكداً على الصناعيين أن يكونوا على دراية باتفاقيات تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير، مبينا أن المادة 11 من اتفاقية الجات تتكون من شقين الأول يتعلق بالزراعة، والثاني المتعلق بالصناعة يمنع أن تحظر الدولة تصدير 5087 سلعة صناعية. وأضاف أن اتفاقية التثمين الجمركي تنص على إنتاج مختلف السلع، ومنع دخول أي منتج آخر إلا بعد أن تفرض عليه اتفاقية التثمين الجمركي وهي معقدة في سبعة بنود، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية لم يستخدمها أي مصنع في المملكة حتى الآن، وترتكز اتفاقية السوق الخليجية المشتركة على ثلاثة دعائم هي التعرفة الجمركية الموحدة، الاتفاقيات التجارية والجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، المنفذ الجمركي الموحد، وتهدف لعدم إعطاء الفرصة لدولة ما أن تتحصل على كمية من الواردات أكبر من تلك التي توردها في جميع موانئ المملكة، لأن معظم واردات تلك الدولة يعاد تصديرها للمملكة لأنها تستخدم المنفذ الجمركي الموحد الاستخدام الأمثل.