استعرضت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته أخيراً برئاسة المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة أبرز الفرص التي يمكن للمصانع السعودية الاستفادة منها وفق منظمة التجارة العالمية. واستضافت اللجنة في اجتماعها الدكتور فواز العلمي الذي قدم إيضاحات مهمة حول تأثير انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية WTO على القطاع الصناعي، إذ استعرض أهم اتفاقات منظمة التجارة التي تهم الصناعيين، موضحاً أن السلع الصناعية التي تخضع ل 18 اتفاقاً من اتفاقات منظمة التجارة هي 5087 سلعة، مبيناً أنه بالنسبة للصناعيين يجب أن تكون هناك معرفة ودراية بثلاث اتفاقات هي اتفاق تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير، مبيناً أن المادة (11) من اتفاق الجات تتكون من شقين؛ الأول يتعلق بالزراعة، وما يتعلق بالصناعة يمنع أن تقوم الدولة بحظر تصدير المنتجات الصناعية من السلع الصناعية البالغ عددها 5087 ولكن تستطيع استخدام اتفاقية تراخيص التصدير وتراخيص الاستيراد، موضحاً أنها من أهم الاتفاقيات، ومن الضروري أن يعرفها الصناعيون بشكل جيد. وقال إن الاتفاق الثاني هو اتفاق التثمين الجمركي وينص على إنتاج مختلف السلع وأن تمنع من دخول أي منتج آخر إلا بعد أن تفرض عليه التثمين الجمركي وهو اتفاق عقد في 7 بنود، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق لم يستخدمه أي مصنع في المملكة حتى الآن. أما الاتفاق الثالث فقال إنه اتفاق السوق الخليجية المشتركة وهي ترتكز على ثلاث دعائم الأولى التعرفة الجمركية الموحدة، الثانية هي الاتفاقات التجارية والجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون والثالثة هي المنفذ الجمركي الموحد حتى لا تعطى الفرصة لدولة ما أن تتحصل على كمية من الواردات أكبر من تلك التي توردها في جميع موانئ المملكة لأن معظم واردات تلك الدولة يعاد تصديرها للمملكة لأنها تستخدم المنفذ الجمركي الموحد الاستخدام الأمثل. وبخصوص الإعفاءات قال إنه يجب كصناعي أن تطبق ثلاثة أمور أن تكون مدخلات الإنتاج والصناعة معفاة، وأن تخضع منتجاتك لتطبيق مادتين وهي المعاملة الوطنية والتي لا تميز بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني وحق الدولة الأولى بالرعاية. وكما تناول العلمي تراخيص الاستيراد والتصدير فإن السوق الخليجية المشتركة (الاتحاد الخليجي الجمركي).
