ألزم جهاز السياحة والآثار في المنطقة الشرقية عددا من مستثمري الشقق المفروشة، بإعادة الفوارق السعرية بعد اكتشاف عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة خلال إجازة عيد الأضحى. وقال رئيس اللجنة السياحية في غرفة الشرقية عبدالله القحطاني إن الفرق التفتيشية التي شكلها الجهاز خلال الإجازة، ساهمت في ضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة المحددة، مشيرا إلى أن الحملات الميدانية ل 29 مراقبا من الجهاز، وقفت على بعض المخالفات، التي تبقى ضمن نطاق ضيق للغاية، رافضا في الوقت نفسه، الكشف عن عدد المخالفات والمناطق التي سجلت فيها المخالفات مكتفيا بالقول إن المخالفات حالات قليلة مقارنة مع السنوات الماضية، مرجعا انخفاض عددها إلى للرقابة المستمرة التي يفرضها جهاز السياحية والآثار على الشقق المفروشة. واعتبر أن التصنيف الذي أقرته هيئة السياحة والآثار أخيرا، يهدف إلى غربلة قطاع الشقق المفروشة في المنطقة الشرقية، وبالتالي اكتشاف «الغث من السمين»، مؤكدا أن بعض المستثمرين تحفظوا على التصنيف، خصوصا بالنسبة إلى الوحدات السكنية التي كانت تمارس نشاطها في السابق بدون ترخيص، أو الجهات التي تعمل بدرجات تتجاوز الدرجة المستحقة، ولكن الأكيد أن التصنيف يسعى إلى تصحيح أوضاع تلك المنشآت التي تمارس العمل بدون ترخيص، وكذلك حض الجهات التي تعمل بدرجات أعلى على تحقيق المتطلبات والاشتراطات المطلوبة للحصول على التصنيف الذي تطالب به. واكد أن القوائم السعرية التي حددتها هيئة السياحة والآثار سواء بالنسبة إلى الفنادق أو الشقق المفروشة وفقا للتصنيف، تعتبر عادلة وتعطي كل ذي حق حقه، خصوصا أنها أخذت في الاعتبار مصالح جميع الأطراف «المستثمر والسائح» من خلال وضع تسعيرات في المواسم السياحية وتسعيرات في الأوقات الأخرى، ما يلبي متطلبات الجميع، مشيرا إلى أن التصنيف المعتمد سينعكس إيجابا على قطاع السياحة في السنوات المقبلة، خصوصا أن الفنادق والشقق المفروشة التي حصلت على درجة منخفضة تسعى إلى الحصول على تصنيف أعلى والتي حصلت على درجة ممتازة تحاول المحافظة عليها.