شرع وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي أمس في اجتماعهم الوزاري ال117 التحضيري للدورة ال31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها يومي 6 و7 ديسمبر المقبل في أبوظبي. إذ يناقش المجتمعون عددا من التقارير والتوصيات ومشاريع قرارات مرفوعة من اللجان الوزارية للدورة التحضيرية للمجلس الوزاري والمتعلقة بمسيرة العمل المشترك بينها رؤية مملكة البحرين لتطوير دور مجلس التعاون، وتوصيات استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010 2025، وتوصيات الاجتماع المشترك بين المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي. ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. وسينظر الوزراء في العديد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل المشترك بينها الاستراتيجية العمرانية الموحدة، ومركز دول مجلس التعاون لمواجهة الكوارث، واستراتيجية العمل الإعلامي المشترك، ومجالات التعاون مع الجمهورية اليمنية بما في ذلك التنمية، إضافة الى تقرير المتابعة عن سير تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات الصلة، وانضمام الجمهورية اليمنية إلى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، ودرء التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام على النشء. كما ينظر المجلس الوزاري في العديد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمجال العدلي، إضافة الى عدد من التقارير منها الاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، والسوق الخليجية المشتركة، وسير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية، والحوار الاستراتيجي مع الدول والمجموعات الصديقة، واستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس، بالإضافة إلى تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للعمل المشترك. ويتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري عددا من البنود ذات العلاقة بالشأن السياسي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضية احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعوة إيران للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية، والمستجدات على الساحة اللبنانية، وتطورات الأوضاع في كل من العراق والسودان والصومال.