الأرقام الكبيرة والنسب المطردة في قضايا الاعتداء على النفس والعرض والمال وقضايا المخدرات وغسيل الأموال وغيرها مما ورد في تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام لا يشكل خرقا لهذه الخصوصية المزعومة، وإنما خطرا على واقعنا ومستقبلنا. لست في وارد استعراض هذه الأرقام والدخول في تفاصيلها، فهي أرقام معلومة للجميع وجاءت تفاصيلها في الصحافة. ما أود أن أشير إليه أن هذه الأرقام لا تشمل كل القضايا والجرائم التي حصلت بالفعل فهناك الكثير من جرائم السرقة أو الاعتداء التي تحصل يوميا ولا يتم الكشف عن أصحابها، إضافة إلى الكثير من الانتهاكات الأخلاقية أو المالية التي تحدث دون أن يعلم بها أحد أصلا. الإشكالية هنا أنه لا توجد مرجعية تأخذ مجمل هذه القضايا على عاتقها وتقوم على تشريحها وتحليل أسبابها «الظاهرية والباطنية» وتتعاطى مع أطياف المجتمع حول وسائل علاجها. لسنا أكثر الناس فقرا، ولا أكثرهم انفتاحا ولا حرية اجتماعية، ولسنا أقلهم خصوصية أو أدناهم منابر وعظية.. فما يحصل أمر محير.. ويحتاج إلى تشخيص. اللافت أننا نتعاطى مع هذه الحالات بتكتم شديد ولولا مجلس الشورى الذي يقوم بمناقشة هذه التقارير وإعلان أرقامها، لما كان لأحد أن يطلع على هذه الحقائق الهامة. لو أضفت ما يحصل من قضايا جاءت في هذا التقرير مع بعض قضايا هيئة الأمر بالمعروف التي لا تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مع ما يحصل لدى الشرط من بلاغات وادعاءات مع ما يجري في بعض المؤسسات المدنية من انتهاكات مالية وإدارية وقانونية يفترض أن تأخذ طريقها للقضاء الإداري.. مع.. مع مع لعرفت عن أي واقع نتكلم وعن أية خصوصية نتحدث. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
