توصلت الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق لتقاسم السلطة يتلخص بتجديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي، وذلك بعد ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة أمس. وقال الدباغ إن «الاتفاق السياسي تم التوصل إليه أمس بين قادة الكتل السياسية»، مشيرا إلى أن «الاتفاق ينص على تجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني، فيما يحتفظ المالكي بموقعه لولاية ثانية». وأضاف أن «منصب رئيس مجلس النواب سيؤول إلى القائمة العراقية (بزعامة إياد علاوي) وعليها تقديم مرشح لشغل المنصب». وأكد الدباغ أنه «لا تزال هناك مشاكل بحاجة إلى حل، لكن شدد على أن البرلمان سيعقد جلسته الخميس المقبل لاختيار رئيسه». وتابع الدباغ أن «رئيس الوزراء (نوري المالكي) سيحضر مع باقي قادة الكتل السياسية ليتم الإعلان رسميا دعمهم للاتفاق». ويأتي الإعلان قبل يوم من اللقاء المزمع عقده لقادة الكتل السياسية لمناقشة مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. بدوره، أكد النائب جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية حصول لائحته على تطمينات بالمشاركة في القرار السياسي لقاء الموافقة على إبقاء المالكي لولاية ثانية. وقال إن قائمة «العراقية تلقت تطمينات في صنع القرار السياسي بنسبة 50 في المائة»، مشيرا إلى أن «مشاركتها في الحكومة مرهون بالاتفاق الذي سوف يتم غدا في أربيل»، وأكد أن «زعيم العراقية سيشارك في هذا الاجتماع». غير أن مستشار القائمة الإعلامي هاني عاشور نفى أمس تقارير إعلامية عن موافقتها على ترشيح رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية مقابل الحصول على مناصبة رفيعة المستوى. ووصف مستشار القائمة الإعلامي هاني عاشور هذه الأنباء بأنها جزء من الإثارة الصحافية للتشويش على اجتماع قادة الكتل السياسية المقرر عقده في أربيل اليوم. من جهة ثانية، أعلنت مصادر في الشرطة العراقية مقتل أربعة من عناصر الجيش وقوات الصحوة أمس، كما أصيب ثلاثة من الشرطة بجروح في هجومين منفصلين في سامراء والموصل، شمالي بغداد.