إن الغلاء الذي يضرب العالم، ومعه المملكة لابد من مواجهته بطريقة تجعل المواطنين يستطيعون العيش بيسر وسهولة. وهذا يقتضي أن تستمر الدولة في صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين الحكوميين بل وزيادته إن أمكن إلى نسبة ستة في المائة من الراتب، ليعادل النسبة الرسمية لارتفاع تكاليف المعيشة، لذلك يجب أن يشمل البدل موظفي القطاع الخاص وهذا أضعف الإيمان. * أكاديمي