أكد ل «عكاظ» مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في هيئة التخصصات الصحية عبد الله الزهيان أن الممارسين الصحيين السعوديين لا يضعون في خانة عدم التأهيل، لكن لا نسمح له بالعمل حتى يكون مؤهلا عبر انتظامه في ثلاثة اختبارات فإن لم يجتزها يستمر تدريبه حتى يصبح مؤهلا. وقال الزهيان: «بالنسبة للممارسين الصحيين غير السعوديين يختبرون مرتين والثالثة استثنائية وإذا لم يجتز الاختبار يوضع في خانة عدم التأهيل ويسفر إلى بلده مباشرة، فالبلد ليست في حاجة ممارسين غير مؤهلين خاصة في قطاع حيوي وحساس كالصحة». وزاد مدير العلاقات العامة والإعلام: «القرار السامي الذي بدأت الهيئة تطبيقه في 14/10/1430ه القاضي بربط منح الإقامة وتجديدها لكل الممارسين من غير السعوديين بالتسجيل في الهيئة وربط عمليتي التعيين والترقية لكل الممارسين الصحيين السعوديين بالتسجيل والتصنيف بالهيئة أغلق علينا أبوابا كثيرة كنا نعاني منها، خصوصا من الذين يبقون في المملكة ورخصهم الطبية لم تجدد، ويتم التلاعب فيها بطريقة أو بأخرى». ولفت الزهيان إلى أنه «الآن فلا يمكن لأحد أن يمارس عمله الصحي أو يوقع عقدا حتى يراجع الهيئة ويسجل فيها، إذ أن القرار شمل جميع الممارسين الصحيين بجميع فئاتهم في القطاعين الحكومي والخاص جعل العمل يتضاعف في الهيئة لتوثيق وتصنيف هذا العدد الكبير من الممارسين»، مبينا أن هذه العمليات تنفذ بكل دقة حتى تتم مطابقة الشهادات وبالتالي صدور القرارات المناسبة لكل ممارس. وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام إلى أن إدارة التسجيل صنفت في شهر نحو 100 ألف ممارس صحي سعودي ومقيم من أصل 300 ألف في القطاعين الحكومي والخاص، لافتا إلى وجود عدد منهم لم يجتازوا اختبار الهيئة. وفي شأن آخر، أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة بتوجه وزارة الصحة إلى إيجاد نظام خاص لقياس إنتاج الأطباء والعاملين من الممارسين الصحيين وغيرهم في جميع القطاعات الصحية التابعة لوزارة الصحة، على أن يطبق بشكل سنوي لرصد إنتاجهم بهدف رفع مستوى الأداء. وأوضحت المصادر أن الوزارة تهدف من تطبيق هذا النظام أيضا إلى معرفة الإنتاج العام لمنسوبي الصحة، إنصاف الأطباء والعاملين الآخرين الذين يؤدون جهدا أكبر من غيرهم، ومعرفة المقصرين واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تعديل تقصيرهم وتطوير مستوياتهم. يذكر أن عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تصل إلى نحو 244 مستشفى ما بين عام وتخصصي موزعة على كافة مدن ومحافظات المملكة، فيما بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية 1986 مركزا، بينما تعمل الوزارة على رفع عدد المراكز الصحية إلى نحو 2736 مركزا في السنوات المقبلة.