أبلغ «عكاظ» مصدر مطلع أن قرارات اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في قضية التلاعب المالي والإداري في مخطط سكني في إحدى محافظات منطقة نجران طالت كاتب عدل استدعي من قبل مرجعه وبلغ بتقديم طلب التقاعد المبكر إذا كان قد أمضى المدة القانونية أو الاستقالة لم تنطبق عليه الشروط. وقال المصدر إن «كاتب العدل رفض هذا الإجراء بحجة أنه لم يشارك لا من قريب أو بعيد في توزيع أراضي المخطط السكني، الذي اكتشفت اللجنة وجود مخالفات في توزيعه قبل أن يوقف تمثلت في استغلال السلطة ومنح أشخاص قطع أراض لا تنطبق عليهم شروط المنح». وأوضح المصدر أن اللجنة الوزارية ستحقق مع كاتب العدل في حال أصر على موقفه أسوة ببقية الموظفين المتهمين في القضية من منسوبي إمارة وأمانة المنطقة الذين رفضوا طلب التقاعد والذين يشغلون مناصب قيادية، لافتا إلى أن كاتب العدل نقل من منطقة نجران قبل خمسة أشهر إلى الوزارة في الرياض. وكان مصدر آخر أفاد أن توجيهات عليا صدرت بإيقاف توزيع المخطط السكني بعد ثبوت حالات تلاعب بجمع مبالغ مالية من مواطنين لا تنطبق عليهم شروط المنح. («عكاظ» 28/10/1431ه) وبين المصدر أن جهات رقابية تحقق في ملفات مالية وإدارية في منطقة نجران، ويتوقع أن تطيح القضية بموظفين آخرين في بعض الإدارات الحكومية، مشيرا إلى أن مشاريع الأمانة والمياه التي صاحبت تنفيذها أخطاء هندسية تسببت في تأخير التسليم، ستكون في مقدم هذه الملفات. من جهة أخرى، امتنع المسؤولون في أمانة منطقة نجران والمديرية العامة للمياه في المنطقة حتى أمس عن الرد على استفسارات «عكاظ» المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الجهات الرقابية حول تعثر تنفيذ ستة مشاريع، إذ أرسلت عبر الفاكس إلى الجهتين بناء على طلبهما منذ ال 10 من الشهر الجاري.
