دعا الداعية الدكتور سلمان بن فهد العودة الأطباء إلى الالتحاق بدورات شرعية حسب تخصصاتهم ليتمكنوا من الجمع بين تخصصين مهمين. وأوضح العودة في حديث إلى «عكاظ» أنه من المعيب تسرع الفقيه في رفض كل جديد على سبيل الورع والاحتياط لمجرد أن ذلك لم تألفه نفسه ثم يبيحه بسبب «عموم البلوى»، مشيرا إلى أن العالم يضج بالمتغيرات في الطب والإعلام والسياسة والاقتصاد والعقود، ما يتطلب أن يضبط الفقيه خطواته ويحدد المعالم الرئيسة للمسائل. وقال العودة: ليس لزاما أن يكون الفقيه ناطقا بالحكم الشرعي دائما في كل قضية، فالفقيه هو مجتهد وقد ينقصه كثير من المعرفة والخبرة، وأن شمول الشريعة لا يعني شمول الفقيه فالشريعة شاملة والفقيه فرد؛ موضحا أن التخصص مطلب في أن يفتي الفقيه في جانب من الجوانب الاقتصادية أو الطبية المحضة. وأكد العودة أنه ليس لازما على الفقيه أن يقحم في تفاصيل الآراء والأقوال والإشكالات الفقهية وأحيانا إغلاقها أو منع البحث فيها بالتجديد أو مواكبة المتغيرات؛ بل يكفي أن يحدد المعالم الرئيسة ويبين محددات الحرام والحلال، مشيرا إلى أن هناك أشياء يتوقف فيها ويتركها لغيره؛ لأن هناك مسؤولية تقع على الطبيب وأخرى تقع على المريض كما أن هناك مسؤولية على الفقيه. وأنه ليس من الحكمة أن يستولي الفقيه على مهمة الطبيب أو يعين نفسه وصيا على المريض. وفصل الداعية العودة المسألة فيما أسماه بتوزيع الأدوار وإعطاء كل ذي حق حقه؛ ويقصد الفقيه والطبيب والمريض؛ معتبرا أن المسؤولية مشتركة بين الثلاثة في اختيار القرار. وأفاد العودة أن الشريعة ربطت كثيرا من الأحكام الشرعية بالمصلحة؛ فالفقيه لو سئل قال: حسب المصلحة، إذ لو اقتضت المصلحة حدوثه فهو مباح أو مشروع، وإن اقتضت منعه فهو ممنوع. وأضاف: من حيث الجملة أجمع فقهاء الإسلام على أن المقصد الأعظم من الشريعة هو تحقيق المصالح ودفع المفاسد، بما في ذلك مايتعلق بأبدان الناس ونفسياتهم وغيرها، مشيرا إلى أنه لا ينبغي للفقيه أن يستبد بتحديد المصلحة والمفسدة، إذ أن الطبيب يقدره في تخصصه أكثر من الفقيه، كما أن المريض يشترك في ذلك في جوانب معينة، ويساعد الطبيب فيها.