لا أحد ينكر دور الاستثمار الأجنبي الذي سمح به أخيرا في بلادنا في رفع مستوى الاقتصاد والعمل على تنمية ونهوض المشاريع المختلفة كما هو في البلدان الأخرى من إنجاز ومرود وعمل. وكانت هيئة الاستثمار فتحت الباب على مصراعيه دون آليات مما جعل هناك استثمار عاجل في مقاولات صغيرة ومشاريع يفترض أن تكون لأهل البلد ودخل الاستثمار حتى في البوفيهات الصغيرة ومراكز الخدمات وتتاح لهم الفرصة في الحصول على هذا العمل والعقد وعلى استقدام كل ما يراه ويطلبه صاحب العقد حتى المستخدم والسائق وكل شيء يتوفر له عكس الشريحة الكادحة التي تواجه صعوبة الاستقدام وفرص العمل. وكتب عن ذلك الكثير بطروحات مختلفة في معظم الوسائل الإعلامية ولكن دون جدوى واضحة أو مردود إيجابي باستثناء المزيد من رسائل التوضيح والتفنيد وشرح أهداف وآليات ووسائل وأنظمة الاستثمار الأجنبي من قبل الهيئة المعنية، رغم معرفة الجميع بأهداف المشروع الذي لم يصل إلى المستوى الذي وصلت إليه دبي حالياً والدول المتقدمة وغيرها ممن تحرص على تنفيذ الآليات بكل دقة بما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة. ماذا فرضت هيئة الاستثمار على هؤلاء القادمين من تقديم خدمات للوطن والمشاركة والمساهمة في أعمال صحية وإنسانية وخيرية؟ وماذا قدم للمواطن من فرص عمل وفتح آفاق أوسع أمام الشباب في سوق العمل. هل ثمة إحصائية دقيقة توضح عدد المستثمرين الأجانب ومجالات استثماراتهم وعدد العمالة الوافدة العاملة فيها ونسبة السعودة بينهم بما يطمئن المواطن على مستقبله ومستقبل أبنائه، وأن فرص العمل والكسب الحلال تتسع أمامه كلما اتسعت عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية.