تنظر الدائرة ال20 في المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة في السادس من محرم المقبل، قضية رفعها 100 فرد متقاعد كانوا يعملون في الصيانة والأعمال الإدارية في مراكز الدفاع المدني في منطقة مكةالمكرمة، ضد المديرية العامة للدفاع المدني، يطالبون فيها المديرية بدفع مبلغ 3 ملايين ريال بدل علاوة خطر أوقفت عنهم عشر سنوات بقرار إداري غير مبرر بحسب ادعاءاتهم. وبحسب لائحة الدعوى (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، يطالب الأفراد بصرف علاوة بدل خطورة للفترة المذكورة، ومساواتهم بزملائهم الذين يعملون في تخصصاتهم نفسها في مناطق أخرى صرفت لهم العلاوة نفسها. ويقول ممثل الأفراد في القضية المرفوعة رئيس رقباء متقاعد أحمد جان إن المديرية صرفت لهم بدل خطورة حتى تاريخ 1/6/1406ه، لكن قرارا إداريا صدر بوقف علاوة الخطورة ومقدارها 400 ريال على أفراد الصيانة والشؤون الإدارية، مع أنهم يعملون على مساندة فرق الحرائق والإطفاء والإنقاذ في المهمات أو خلال تعطل السيارات. وذكر أن المديرية أعادت العلاوة في تاريخ 1/9/1416ه بتوقيع من مدير الدفاع المدني آنذاك، «واتضح لنا أخيرا استحقاقنا للعلاوة في سنوات التوقف استنادا إلى النظام»، واشار إلى أن الأفراد راجعوا الشؤون الإدارية والمالية ولكنهم رفضوا صرف العلاوة، ما دفعهم إلى التوجه إلى ديوان المظالم للمطالبة بمستحقاتهم التي تقدر ب43 ألف ريال لكل فرد. ويضيف جان «طلب منا ديوان المظالم صورا من قرارات التعيين لكل فرد وصورا من قرارات صرف العلاوة وقرار توقفها وقرار إعادتها مرة أخرى، وأرسلوا خطابا إلى مديرية الدفاع المدني في منطقة مكةالمكرمة لحضور الجلسة المحددة والرد على الدعوى». ومن جانبه، أكد ل«عكاظ» مدير الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبد الله الجداوي أنه ليس لديه علم بهذه القضية، ولم يصله ما يفيد بذلك من قبل ديوان المظالم حتى الآن.