ثمن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايفa بن عبد العزيز جهود وزارة البترول والثروة المعدنية والعاملين فيها، إثر اطلاعه على التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1430/1431ه. وقدرت إيرادات الشركات العاملة في قطاع التعدين التي تعتمد صناعتها بشكل رئيس على الخامات المعدنية المستخرجة من أراضي المملكة بما يقارب 15.1 مليار ريال، نتيجة استغلال ما يزيد على 344 مليون طن من الخامات المعدنية المحلية، وبلغت أرباحها ما يزيد على 5.82 مليار ريال. تضمن التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1430/1431ه ، الذي رفعه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي إلى النائب الثاني، مرفقا بملخص للإنجازات التعدينية والبيانات المستلمة من حاملي الرخص التعدينية، إضافة إلى المعلومات التي جمعها فنيو وكالة الوزارة للثروة المعدنية. وشكر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز وزير البترول والثروة المعدنية والقائمين على منجزات التقرير، وأوضح التقرير أن قطاع الثروة المعدنية الذي يسير في الاتجاه المأمول تطور، وأن الاستثمار في مجال استخراج وتصنيع الثروات المعدنية أصبح رافدا من روافد الدخل الوطني، وموردا ماليا مهما للمستثمرين، وأن كثيرا من الخامات المستوردة قد تم إحلالها بمواد خام محلية و أصبح هناك اكتفاء ذاتي في عدد كبير من خامات مواد البناء، ويجسد الجهد السخي والدعم الذي قدمته الحكومة قد أثمر حتى نهاية عام 2009م، صدور عدد 26 رخصة محجر مواد خام لاستغلال خامات الأسمنت، وعدد 14 رخصة تعدين لاستغلال الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد والفوسفات والبريدوت والبوكسايت، وعدد 99 رخصة منجم صغير، ومحجر مواد خام لاستغلال خامات الملح والصلصال والرمل الزجاجي والبارايت والفلدسبار والبازلت والحجر الجيري والرخام والحديد والدلومايت الجيري والجبس والطين والحجر الرملي والجابرو والبوزلان والحديد منخفض النسبة، وعدد 1232 رخصة محجر مواد بناء لاستغلال أحجار الزينة مثل كتل الجرانيت والرخام ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى. ويشير التقرير إلى إصدار الوزارة 203 رخصة كشف واستطلاع لعدد 204 شركات تعدين سعودية وأجنبية للكشف والاستطلاع عن خامات الذهب والمعادن الفلزية والصناعية في جميع مناطق المملكة، وبلغ إجمالي مساحات المواقع التعدينية الممنوحة للمستثمرين ما يزيد على 71 ألف كيلو متر مربع.
