تنظر محكمة المدينةالمنورة في دعوى مواطن تقدم بها ضد جاره في الأرض التي يملكها، وذلك بعد قيام الأخير بالبناء في أرضه بالخطأ، وطال الاتهام أمانة المنطقة والمكتب الاستشاري والهندسي الذين لم يتحققوا من مكان الأرض الصحيح، وطالب بهدم البناء واستعاده الأرض، فيما رفض المدعى عليه التنازل عن الأرض التي بنى عليها. وعلق وكيل المعهد العالي للأئمة والخطباء في جامعة طيبة الدكتور مرضي بن ناصر آل إدريس على هذه الواقعة بالقول إنه إذا ثبت وجود خطأ البناء في أرض الغير، فإن القاضي ينظر إلى كلفة الأرض فإن كانت عالية تقيم وفق سعر السوق، وإن كانت الأرض سواء في المواصفات والأبعاد فيحصل المتضرر على قيمة الأرض أو يأخذ الأرض الفضاء ويصلح بينهما القاضي، ولا يهدم البناء.