أطلق مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري الدولي المنبثق عن غرفة أبها، بادرة فريدة على الصعيد العربي والخليجي، لإنهاء النزاعات والمشكلات القائمة بين تجار المملكة محليا ودوليا إلكترونيا، وذلك عبر موقع إلكتروني أطلق على الشبكة العنكبوتية العالمية، للتخفيف عن المحاكم السعودية التي تنظر مئات الدعاوى يومياً. وقال المهندس عبدالله المبطي رئيس غرفة أبها والرئيس الفخري للمركز، إن فكرة إنشاء المركز في أبها جاءت نتيجة زيادة القضايا التجارية في الآونة الأخيرة، ويأمل المركز عبر موقعه الإلكتروني، في تقديم الخدمات الفنية المتخصصة في مجال التسوية السلمية لمنازعات التجارة والصناعة والبيئة والاستثمار، ويشمل بالإضافة إلى التحكيم الوسائل الأخرى لحسم منازعات التجارة الداخلية، كالتوفيق والصلح، لافتاً إلى أنه يعمل في المركز، عدد من المحكمين المهرة ذوي الخبرة مما يوفر بديلاً للتحكيم الدولي في تلك المحاكم البعيدة والباهظة الثمن مثل واشنطن وباريس وسنغافورة، ومصر وقطر والبحرين. وحسب الدكتور فهد آل خفير الأمين العام لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري الدولي، فإن الموقع الإلكتروني الذي أطلق قبل أيام عبر الرابط ( http://www.makkahcenter.com ) سيتولى استقبال الشكاوى والدعوى والقضايا وفحصها، قبل أن يطلب من المتنازعين التقدم رسمياً إلى المركز في مقره الرئيس في أبها أو الفرعي في منطقة مكةالمكرمة، بالأوراق والمستندات المطلوبة، وتفويضه لتحقيق الصلح والتوافق بين الأطراف المتنازعة أو الحكم العادل بينهم في وقت لا يتعدى 90 يوماً لتوفير المال والجهد على الجميع. وأشار آل خفير إلى أنه في حال لم تنته الوساطة إلى تسوية أي نزاع أو خلاف أو مطلب من ذلك القبيل في غضون [30] [60] يوماً من الشروع في الوساطة، وفي حدود ذلك، فإن النزاع أو الخلاف أو المطلب يحال، بناء على طلب للتحكيم يودعه أحد الطرفين، إلى التحكيم لتسويته تسوية نهائية بطريق التحكيم، ويكون مكان التحكيم طبقا لتعديلات ديوان المظالم الذي يخصص مكانا لإدارة الدعوة ويعين سكرتيرا يقوم بعمل كاتب الضبط لملف الدعوة. من جهته أكد الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس فريق التحكيم السعودي في تصريحات صحافية سابقة، أن الهدف من إنشاء فريق تحكيم سعودي، لسد ثغرة الشتات في التنظيم والتنسيق في توحيد المسائل المتعلقة بالتحكيم، والتنسيق بين الجهات المعنية التي ترعى وتدعم التحكيم.