اختلف أعضاء مجلس الشورى في جلستهم الاعتيادية أمس حول سن بلوغ الطفل أثناء مناقشة مشروع نظام حماية الطفل، واحتدم الجدل بينهم حول أمور يجب مراعاتها في هذا النظام، لكن رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ تدخل بالتأكيد على أن الأنظمة والقوانين تناولت سن البلوغ لدى الطفل تماشيا مع توجه المذهب الحنفي الذي يحدد مراحل الإنسان في ثلاث، وهي التمييز والبلوغ والرشد. واقترح آل الشيخ أن تقام ندوة في المجلس يطلع خلالها الأعضاء على سن البلوغ لدى الطفل ويطبع كتيب بخصوص ذلك يوزع على الأعضاء، مشيرا إلى أن سن الطفل سيكون من ضمن أطروحات المجلس مستقبلا لتزول كل الإشكاليات حوله. إلى ذلك، امتدح أعضاء المجلس ما قامت به لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب بشأن مشروع نظام حماية الطفل، وأكدوا أن اللجنة خرجت بتقرير هو من أفضل التقارير التي مرت عليهم يتضمن معلومات كافية ومفيدة وتتواءم مواده مع ما قررته الشريعة الإسلامية والاتفاقات الدولية. وتداخل الدكتور عبد الرحمن العناد بالمطالبة بإعادة النظر في نظام معاقبة الوالدين الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة السيارة دون السن القانونية، وعلل ذلك بقوله إن هناك مناطق ريفية تحتاج بعض الأسر فيها إلى قيادة الأبناء للسيارة، ومن المفترض الاكتفاء بنظام المرور في هذا الخصوص. وفي ذات الجلسة، وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة بدراسة مقترح مشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية الذي قدمه عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي. ويتكون المشروع المقترح بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى من 16 مادة ويهدف إلى تعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمة الصحية، وإبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض، ورفع مستوى سلامة المريض والتقليل من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية من خلال تحسين مستوى الجودة النوعية والنظام الصحي الوقائي والعلاجي والتأهيلي في المؤسسات الصحية. وفي مداخلة لعضو المجلس الدكتور خليل البراهيم في هذا الجانب، قال إن الخدمات الصحية في المملكة لديها فراغ تنظيمي واضح خصوصا في تقديم الخدمات ومراقبتها وحقوق سلامة المرضى في الأخطاء الطبية وعدم استقبال المرضى في الخدمات الخاصة وتحتاج المستشفيات الحكومية إلى جهة رقابية من الخارج، فالمريض لا يعرف ما يحدث في غرفة العمليات من أخطاء طبية. واستدل الدكتور صدقة فاضل بخطأ طبي وقف عليه بنفسه قبل ثلاثة أيام في أحد المستشفيات، وذكر أن هناك أكثر من 360 حالة وفاة بسبب الأخطاء وهذا الرقم في تزايد، وأشاد فاضل بهذا المشروع الذي من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات، وطالب بتعديل النظام في الهيئة الطبية لضمان جودة الخدمات. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، وركزت التوصيات على إيجاد جهاز مركزي يعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات، ومواكبة الاندماج التقني العالمي الذي شمل أجهزة الاتصال المتنقل الذكية وأجهزة الترفيه الإلكتروني والبث التلفزيوني مع شبكة الإنترنت، وإيجاد التنظيمات التي تتواءم مع التطورات التقنية وتعزيز قدرة المؤسسات المنظمة لعمل هذه الوسائط والتقنيات في التعامل معها ومع أخطارها وذكرت التوصيات أن التقنيات الجديدة تستطيع النفاذ إلى العقول وتهدد الهويات الشخصية وبإمكانها إيجاد قيم مجتمعية جديدة بسهولة ويسر. وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات ثم تقديم توصياتها في جلسة مقبلة.
