ينطلق في الرياض الإثنين المقبل، الملتقى العربي الثاني للمسؤولية الاجتماعية، وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية في الرياض، أن فكرة مجلس المسؤولية تجسيد لنضج قطاع الأعمال الخاص في المملكة، وأنه تتويجا لدور الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على مدى خمسين عاما في رعاية مصالح منتسبيها من منشآت القطاع الخاص. وأضاف «إن هذا القطاع من خلال فاعلياته المتعددة، ومنها هذا المجلس حريص على تعزيز الشراكة القائمة مع أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية والاستقرار والازدهار، وذلك انطلاقا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بأننا جميعا شركاء في هذا الوطن، وأن المسؤولية لا تتخطى أحدا ولا تستثني أحدا». مشيرا إلى عناية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بفكرة المجلس. وأوضح رئيس المجلس أن المشاركة الاجتماعية ظلت لسنوات تعتمد على المبادرات الفردية، ولكن مع تعاظم دور منشآت القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، تضاعفت الحاجة لتحقيق تعاون متوازن بين الأطراف الثلاثة «الدولة والقطاع الخاص والمجتمع»، لتجاوز المشاركة الاجتماعية بشكل عشوائي لكي تأخذ شكل منظم بأهداف واضحة واستراتيجيات معلنة تحت مظلة «المسؤولية الاجتماعية». مفيدا أنه خلال العقود الأخيرة أصبح لمنشآت القطاع الخاص في الدول الصناعية دور تنموي أساسي، وأصبح العطاء للتنمية جزءا لا يتجزأ من نشاطاتها، وباتت المسؤولية الاجتماعية جزءا من خطط التسويق لمنتجات الشركات، وقد تجاوز الأمر المشاركة في مساعدة الفئات الأقل حظا إلى آفاق أرحب وأنماط متعددة من المسؤولية الاجتماعية. وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى مبادرة مجلس المسؤولية الاجتماعية في إصدار دراسة سلسلة تطوير المسؤولية الاجتماعية التي تعد أكبر دراسة عربية من نوعها، وهي بمثابة انطلاقة لبرامج مجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض على صعيد إيجاد معايير وأنظمة محلية لتطبيق مشروعات المسؤولية الاجتماعية، والجهود الإعلامية والتثقيفية لتعزيز هذه الثقافة الناشئة، موضحا أن الدراسة تتضمن سلسلة تطوير المسؤولية الاجتماعية التي أصدرها المجلس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الاستشارية أربعة أجزاء هي: تحرير مفهوم المسؤولية الاجتماعية، الدليل الإرشادي للسياسات والإجراءات، دراسة واقع برامج المسؤولية الاجتماعية، ودليل برامج المسؤولية الاجتماعية. وفي إطار ما يحظى به مجلس المسؤولية الاجتماعية من دعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، فقد حرص سموه على رعاية تدشين تلك الدراسة، موجها بأهمية تنفيذ خطة لتفعيل توصياتها وتطبيق الدليل الإرشادي الوارد فيها، وإيصالها إلى أكبر قطاع ممكن من الشركات والمؤسسات المعنية ليس داخل الرياض فقط، بل في كافة أنحاء المملكة، وأكد أنه سيتم توزيع نسخ الدراسة مجانا على الجامعات ومراكز الأبحاث والغرف التجارية في المملكة، والشركات والمؤسسات ووسائل الإعلام والمجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.