شدد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على أن يوم 26 سبتمبر (أيلول) الجاري سيكون أول الاختبارات لجدية إسرائيل في التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين متوقعا أن تبلغ التكلفة المادية لأي سلام يتم التوصل إليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين من 40 إلى 50 مليار دولار. وقال أبو الغيط في مقابلة مع التلفزيون المصري نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس إن ذلك المبلغ سيمكن من وضع الشعب الفلسطيني الذي ينتظر ولادة دولته «في وضع يكون فيه جارا لإسرائيل، وقادرا على أن يشبع نفسه وله خدماته وتعويضاته على الأراضي التي فقدها». وأضاف «إن الوصول إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية ستكون في صالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي أولا، كما أنها ستصب مؤخرا في صالح المنطقة ككل». من ناحية ثانية قال أبو الغيط إن يوم 26 سبتمبر (أيلول) الجاري سيكون أول الاختبارات لجدية إسرائيل في التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين. وأضاف «إن يوم 26 سبتمبر الجاري الذي يوافق نهاية قرار تجميد الاستيطان سيكون أول الاختبارات لجدية إسرائيل في الوصول إلى تسوية، ومن الممكن أن يهدد هذا اليوم بنسف المفاوضات». وتابع قائلا «من الممكن أيضا أن يتوقف الفلسطينيون عن المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين في حال عدم تمديد قرار تجميد الاستيطان، والاستمرار في عمليات البناء في المستوطنات». وحول وجود جدية لدى إسرائيل لإنجاح المفاوضات المباشرة وإقامة دولة فلسطينية أشار أبو الغيط إلى أنه «استمع إلى الكثير من النوايا الطيبة من المسؤولين الإسرائيليين، إلا أنها يجب أن تترجم إلى مواقف تفاوضية نراها على الأرض». ورأى أبو الغيط أن انفراد الولاياتالمتحدة في الفترة الأخيرة بالتحرك بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإبعاد الاتحاد الأوروبي يضعف الموقف، مشيرا إلى أن 70 في المائة من الدعم للسلطة الفلسطينية يأتي من الاتحاد الأوروبي.