توقع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ان تبلغ التكلفة المادية لأي سلام يتم التوصل إليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين من 40 إلى 50 مليار (بليون) دولار. وقال أبو الغيط في مقابلة مع التلفزيون المصري نقلتها وكالة إنباء الشرق الأوسط ان ذلك المبلغ سيضع الشعب الفلسطيني الذي ينتظر ولادة دولته "قادراً على أن يشبع نفسه وله خدماته وتعويضاته على الأراضي التي فقدها". وأضاف "إن الوصول إلى تسوية فلسطينية - إسرائيلية ستكون في صالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي أولا، كما أنها ستصب مؤخرا في صالح المنطقة ككل". وقال أبو الغيط "ان يوم 26 سبتمبر الجاري الذي يوافق نهاية قرار تجميد الاستيطان سيكون أول الاختبارات لجدية إسرائيل في الوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين، ومن الممكن أن يهدد هذا اليوم بنسف المفاوضات". وتابع قائلا "من الممكن أيضا أن يتوقف الفلسطينيين عن المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين في حال عدم تمديد قرار تجميد الاستيطان، والاستمرار في عمليات البناء بالمستوطنات". وحول وجود جدية لدى إسرائيل لإنجاح المفاوضات المباشرة وإقامة دولة فلسطينية أشار أبو الغيط الى انه "استمع إلى الكثير من النوايا الطيبة من المسؤولين الإسرائيليين، إلا أنها يجب أن تترجم إلى مواقف تفاوضية نراها على الأرض". ورأى أبو الغيط ان انفراد الولاياتالمتحدة في الفترة الأخيرة بالتحرك بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإبعاد الاتحاد الأوروبي يضعف الموقف، مشيرا إلى أن 70 % من الدعم للسلطة الفلسطينية يأتي من الاتحاد الأوروبي.