أكد ل «عكاظ» رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة محمد الغامدي، أن المحكمة بدأت أمس الأول في تسليم الشيكات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لذوي المتوفين في سيول جدة وخصصت المحكمة 25 مكتبا قضائيا لهذا الغرض. وأوضح الغامدي أن القضاة شرعوا في تدقيق البيانات المقدمة، والنظر في صرف الشيكات لمستحقيها، حيث اعتمدت المحكمة في إحالة معاملات ورثة المتوفين إلى مكاتب القضاة على بيانات قدمتها وزارة المالية تضم أسماء جميع الصادرة شيكاتهم والتي هي في حوزة المحكمة العامة. وأشار رئيس المحكمة العامة إلى أن التثبت من وضعية الورثة يشمل الناحية الإدارية، اكتمال الوثائق اللازمة، وأمر القاضي المحالة إليه معاملة الصرف للنظر في عدم وجود أية متعلقات قضائية أو نواقص وثائق المطلوبة من جانب المحكمة واعتبارها سليمة تماماً من جميع النواحي الإدارية. وألمح الغامدي إلى أنه من المتوقع أن يستلم ورثة خمسة متوفين من الجنسية البرماوية مبلغ خمسة ملايين ريال ويعتبر أعلى رقم يتسلمه ورثة متوفين في سيول جدة. وشهدت المحكمة العامة في محافظة جدة أمس الأول هدوءا نسبيا في أخر دوام في شهر رمضان لتستأنف أعمالها بعد إجازة عيد الفطر، ما أعطى المساحة الكافية لطاقم العمل المختص في استقبال ذوي المتوفين في كارثة جدة إلى العمل على إنهاء جميع المعاملات وإحالتها إلى مكاتب القضاة ليتم التعامل معها وصرف الشيكات لمستحقيها. وضمت القائمة التي سيصرف لها التعويض 58 سعوديا الضحايا الذكور منهم 31 شهيداً والإناث 27 شهيدة، كما بلغ عدد الضحايا من غير السعوديين 58 مقيماً توزعت جنسياتهم على النحو التالي 14 يمنيا، 7 تشاديين، 7 برماويين ، 6 باكستانيين، 5 مصريين، 6 هنود، 4 سودانيين، 3 بنغلاديشيين، امرأة أمريكية، نيجيرية، إندونيسية، أثيوبي، مغربي، وأردني، فيما يمثل العدد الإجمالي للضحايا من الذكور 77 شهيدا ومن الإناث 38 شهيدة.