تعرض طبيب في مستشفى الملك فهد في المدينةالمنورة أمس الأول، لاعتداء بالضرب على يد خمسة مواطنين أثناء أدائه لعمله، وفتحت شرطة الفيصلية تحقيقا موسعا في الحادث، حيث تواجدت الدوريات الأمنية عند مقر المستشفى لمنع هروب المتعدين من الموقع. وأفاد الطبيب المعتدى عليه في حديث مع «عكاظ»، أن مريضا (80 عاما) أحضره ذووه إلى طوارئ المستشفى قبل نحو أسبوع، وبعد أن أجريت له التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه يعاني من فشل كلوي وآلام في العظام واشتباه في إصابته بسرطان في الدم، مضيفا أنه استدعى له طبيب جراحة العظام لمعاينته قبل أن يجري له عملية الغسل الكلوي، لكن طبيب جراحة العظام اتضح له وجود كمية كبيرة من الصديد في كتف المريض بسبب التهاب مزمن في العظام، فطالب بسرعة إدخاله إلى غرفة العمليات ليجري له عملية استخراج للصديد، ولكن ذويه رفضوا إجراء العملية. وذكر الطبيب «بعد أن أجريت عملية الغسل الكلوي للمريض خرج من المستشفى بناء على طلب عائلته، بعد أن كتبوا إقرارا بتحملهم مسؤولية خروجه»، وأضاف «بعد مرور 24 ساعة على خروجه من المستشفى عاد إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة للغاية وفي شبه غيبوبة وكان يعاني جفافا بسبب سوء التغذية ونقص السوائل، فأعطي محاليل للتعويض، كما عملت له أشعة مقطعية على المخ، بعد ذلك جرى عمل قسطرة له في الرجل لإجراء عملية الغسل الكلوي، لكن ضغطه انخفض أثناء عملية الغسل مع إصابته بضيق في التنفس، فأعطي أدوية لرفع الضغط ووضع على جهاز التنفس وبعد لحظات توقف قلبه، فأجريت ثلاث عمليات إنعاش لقلبه، حيث استجاب للتدخل الطبي وعاود العمل في المرتين الأوليتين، ولكن المحاولة الثالثة باءت بالفشل، فتوفي في غرفة الإنعاش»، ويضيف بأن المرافقين عندما علموا بوفاة مريضهم انهالوا عليه بالضرب، حتى سقط مغشيا عليه على الأرض. وأوضح مدير مستشفى الملك فهد الدكتور عبدالحميد محمد شحات، أن خمسة أشخاص كانوا مرافقين لأحد المرضى، انهالوا على الطبيب بالضرب المبرح مستخدمين آلة حادة أثناء الاعتداء، وأكد الدكتور شحات صدور تقرير طبي يبين تعرض الطبيب لكدمات ورضوض في مناطق متفرقة من جسمه وجروح في منطقة الظهر من أثر الاعتداء، وحدد التقرير خمسة أيام مدة شفاء الطبيب من جروحه إذا لم تحدث مضاعفات، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض على جميع المعتدين للتحقيق معهم لمعرفة الأسباب والدوافع. من جهته، استنكر مدير الشؤون الصحية في المدينةالمنورة الدكتور عبدالله الطايفي هذا الاعتداء، مطالبا برفع أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمحاكمة المعتدين شرعا.