رصدت وزارة التربية والتعليم تجاوزات نظامية في استصدار تقارير طبية لمنسوبي الوزارة بدون توجيه خطابات رسمية من جهات عمل الموظف إلى الجهة المصدرة للتقرير الطبي. وأشارت الوزارة في بيان صادر عن نائب وزير التربية والتعليم وعممته على إدارات التربية، إلى الملحوظات التي وردت للوزارة بتنافي تعليمات وزارة الخدمة المدنية ولائحة تقارير منح الإجازات المرضية التي صدرت باعتمادها والعمل بها. وعليه فقد شددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التقيد بنص المادة 28/16 من اللائحة التنفيذية في نظام الخدمة المدنية، والذي يؤكد على الالتزام بلائحة تقارير منح الإجازات المرضية بكافة بنودها، وعدم قبول أي تقرير طبي لم يحصل الموظف الذي يرغب في مراجعة أحد المستوصفات والمستشفيات والعيادات الحكومية منها والأهلية على خطاب رسمي بذلك، كما أكدت الوزارة على أن التقارير الطبية لن تقبل إلا بصيغة رسمية وبخطاب رسمي من الجهة المعدة للتقرير.