طالب محامي طبيبة سعودية مختصة في الجراحة من محكمة الاستئناف، نقض الحكم الذي أصدره قاضي محكمة المدينةالمنورة بصرف النظر عن دعوى الطبيبة على خلفية اتهامها لوالدها بعضلها. وأوضح المحامي أحمد بن خالد السديري في لائحة الاستئناف، أن موكلته بلغت الأربعين عاما ووالدها يرفض تزويجها، إذ درج على الاستيلاء على راتبها الشهري المقدر ب20 ألف ريال ومنحها مصروفا شهريا بواقع 300 ريال فقط. وقال السديري في لائحة الاستئناف التي قدمها إلى دائرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها): «الأب رفض خطبة الخاطب الذي تقبل به الطبيبة، بعد أن استبان الأب وجود علاقة بينها وأرفق الرد بوثيقة طبية.. وهذا إفك مفترى، إذ أن الطبيبة كانت تعالج والد الخاطب في المستشفى، ولأن ابنه كان يراها بسبب اصطحابه لأبيه للمستشفى تقدم لزواجها، ولا شيء في هذا، لأن نظر الرجل لمن سيتزوجها مندوب شرعا، وأن ذلك ليس فيه خلوة مشبوهة». وزاد المحامي: «احتجاج الأب بأن خطابا قد جاؤوه وسماهم وأنها رفضتهم كخطاب لها، إن أيا ممن ذكرهم والدها في الصك لم يتقدم لها كخاطب، وإنما هو عرضها عليهم والثابت أن أحد هؤلاء اللذين ذكر بأنهم أتوا كخاطب للموكلة هو نفسه الذي زوجه أبوها أختها عن كره، فولت فارة من بيته بعد أن سامها الخسف في معاملته لها». وأضاف السديري في اللائحة: «وما برحت هائمة في التيه، ولا أحد يدري أين سماؤها، وأن الحكم أخذ بسد الذرائع بينما المصلحة الحقيقية تربو بكثير عن المصلحة التي يطلبها أبوها، وهو تزويج الطبيبة التي حرمها أبوها من الزواج مدة 25 عاما، وشارفت على انقطاع الحيض ولم تتزوج ولم تنجب». وأكد السديري أن «ناظر القضية ظعن عما ورد في محكم تنزيله، وأن والدها ثابت أنه حول بناته إلى ما يشبه الاستثمار للاستيلاء على أموالهن، وأن الطبيبة محل القضية لجأت إلى دار الحماية الاجتماعية بسبب ما وجدته من قساوة وإهانة من والدها». ورفض المحامي ما ذهب إليه القاضي من أن الفتاة عاقة لوالدها، إنما تطالب بحقها الشرعي، قائلا: «ناظر القضية قلب القاعدة، وذلك لجعله المفسدة التي تتمثل في إصرار الأب على عدم تزويج ابنته الطبيبة مصلحة والمصلحة التي تتمثل في تزويج بنته مفسدة». إلى ذلك، أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن إحدى شقيقات الطبيبة وهي معلمة عذبت وعنفت قبل سبع سنوات من أسرتها وأجبرت على الزواج ثم اختفت يوم زفافها دون معرفة ما حصل لها حتى الآن، وضمنت شكوى عن اختفائها مع شكوى العنف ضدها تسلمتها الجهات المختصة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.