تحقق الهيئة الطبية الشرعية التابعة للشؤون الصحية في محافظة الأحساء حاليا في شكوى سيدة (مقيمة) اتهمت طبيبا استشاريا في مستشفى حكومي في المحافظة باستئصال كليتها ورحمها بدلا من استئصال حصوه المرارة والتي تشكو في الأساس منها، ما تسبب في مضاعفات مرضية خطيرة لها. وأوضح ل«عكاظ» مدير الشؤون الصحية في المحافظة حسين الروي الرويلي، أن اللجنة التابعة للشؤون الصحية قررت تخفيض صلاحيات الطبيب الاستشاري المتسبب في الخطأ ومنعه من إجراء عمليات المنظار إلى حين النظر في القضية من جانب الهيئة الطبية الشرعية التي ستباشر التحقيق في القضية خلال هذه الأيام. وأكد الرويلي أن الشؤون الصحية لن تتهاون في معاقبة كل من يثبت تهاونه أو تقصيره في أداء مهمات عمله، مضيفا أن مسؤولي الصحة لن يجاملوا على حساب المرضى، موضحا أن العوده الى العمل المؤسساتي من شأنه الحد والتقليل من الأخطاء الطبية. وكانت ردود الفعل سلبية تجاه آلية التعامل مع الخطأ الطبي من ذوي المدعية، مطالبين بإيقاف الطبيب عن العمل والتحقيق معه في أخطائه وإهماله في أداء مهمات عمله، ومراجعة ملفه الوظيفي للتأكد من أهليته في إجراء مثل هذه العمليات. وقالوا: «يجب إيجاد لجنة طبية حكومية عادلة لاستدعاء الطبيب وهو من جنسية عربية للتحقيق ومعرفة الأسباب التي دفعت به إلى تعطيل الكلية والرحم واستئصالهما دون مبرر طبي، شرعي، وإنساني». وطالبوا بتغريم الطبيب ماليا عن إتلاف وتعطيل أجزاء من جسد السيدة، عبر إلزامه بدفع مبالغ مالية تعويضا عن المضاعفات المرضية وآثارها الجانبية التي لحقت بها، خلافا للحالة النفسية السيئة جراء هذه الأحداث.