إيقاف التجرؤ على الفتوى

الأمر السامي الكريم في قصر الفتوى وحصرها في الأمور العلنية على المؤسسات الدينية الرسمية من أعضاء هيئة كبار العلماء، وعلى رأسهم سماحة المفتي العام للمملكة وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء، هو توجيه حكيم مبارك شامل واف كاف متوازن، وضع النقاط على الحروف وجاء ليوقف التجرؤ على أمر عظيم وشأن جسيم وما ينتج عنه من مخاطر وآثار وفتن وبلابل.
هذا القرار جاء في وقته وحينه من لدن ملك فذ ملهم مبارك مدرك للمصالح والمفاسد ويعي مقاصد الشريعة وغاياتها ومصالح الدين والوطن والمواطن والأمة جمعاء.
ويستطيع بحنكته وحكمته وفطنته وبعد نظره وحذقه أن يقدر الأمور ويضع الأشياء في نصابها ويستخدم حقه المشروع الثابت له شرعا بحكم ولايته العظمى على الأمة وسياسته لأحوالها وبيعته وتخويله رعايته لمصالحها ودرء المفاسد عنها، ولحماية حمى الدين وحفظه من أن ينال منه أو يتجرأ عليه أو يقال على الله بغير علم أو بناء على تخمين أو ظن أو شهوة أو شبهة، عياذا بالله، أو لشهرة أو بريق إعلامي خادع.
(إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن).
هذا القرار جاء كالسيف القاطع والشهاب الثاقب الملجم لكل من يتعدى على مؤسساتنا الشرعية الرسمية وعلمائنا الأجلاء والموثوقين المنصوبين، أو ينال من وحدتنا ويزرع بذور الخلاف والفرقة بيننا، متذرعا بالدين متلبسا بلباس المفتين غير متسلح بسلاح العلم وهدي المتقين.
جاء التوجيه ليعيد لأهل العلم الموثوقين هيبتهم ومكانتهم ويثبت مرجعيتهم والثقة بهم وينزلهم منازلهم الشرعية التي بوئوا إياها، رادا على كل من يحاول النيل منهم، كما أنه يحفزهم على متابعة قضايا وطنهم وأمتهم في المدلهمات والمستجدات والنوازل الفقهية والحوادث المتجددة وعدم ترك هذه الأمور للمتعالمين وغير المتخصصين والأكفاء أو الأصاغر من طلاب العلم ونحوهم من الخوض فيها.
كما جاء ليعطي للفتوى أهميتها ويظهر عظم شأنها. فالمفتي كما هو مقرر عند أهل العلم مخبر عن حكم الله في المسألة أو الواقعة التي يسأل عنها، ومن يتجرأ على الفتيا بغير علم أو داع لذلك لا شك هو الأجرأ على النار، كما ورد، فالفتوى لها شروط وضوابط وحدود لا بد أن يتقنها المفتي وتتوفر فيه.
إننا في وقت كثر فيه من يضطلع بهذه المهمة وهو غير أهل أو مؤهل أو متخصص لذلك، بل إن بعض الفتاوى هي عبارة عن أقوال أو روايات أو ترجيحات شاذة أو أقوال مهجورة لبعض من سلف الأمة أو لا تستند على دليل صحيح صريح من المنقول أو المعقول.
وربما أراد البعض من خلال هذه الفتوى أو تلك أن يلفت النظر إليه ليس إلا، الأمر الذي سبب لبسا وربما تناقضا عند عامة الناس، حيث أضحت بعض المسائل والوقائع في نظرهم حلالا وحراما في آن واحد.
كما أن البعض يفتي في هذه المسألة أو تلك بالحلال والجواز، وربما أفتى الآخر بالحرمة والمنع، فيحتار المستفتي من أي المفتيين يأخذ، فضلا عن أن كل هذا قد جرأ الأعداء على غمز الدين ولمزه والنيل من سماحته وتمامه وشموله وكماله، أو النيل من مرجعياتنا الشرعية المنصوبة لذلك.
أما ما عدا ذلك من الفتاوى الفردية كما أشار إليها التوجيه السامي الكريم غير المعلنة في وسائل الإعلام في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، وإذا كان السائل والمسؤول صاحب الواقعة أو النازلة وكانت الفتوى بعيدة كل البعد عن شواذ الآراء ومفردات أهل العلم المرجوحة فلا بأس من ذلك، كما هو مقتضى الأمر الكريم بالضوابط الواردة في كتب أهل العلم.
وفق الله خادم الحرمين الشريفين وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين، وحفظ ولاتنا وعلماءنا ووحدتنا وأمننا، وأبعدنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا إرهاب المفسدين والمجرمين.
* وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود لشؤون المعاهد العلمية