يعتبر تسجيل الشعار والعلامة التجارية الخطوة الأولى والأهم بعد تصميمها، وقبل طرحها للجمهور والدعاية والترويج لها، وقد عرفت المادة الأولى من نظام العلامات التجارية، بأنها (الأسماء المتخذة شكلا مميزا) أو الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة وأية إشارة أخرى، أو أي مجموع منها، بحيث تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة، بداعي صنعة أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن النظام لا يتضمن أي حكم بشأن حماية العلامات التجارية التي تغطي المشروبات الكحولية ولحم الخنزير، أو التعبيرات أو التصاميم أو العلامات التي تتعارض مع النظام العام أو الأخلاق، وتصوير أو تقليد الشعارات أو الرايات أو الأعلام العامة التي تخص الدولة، أو المكاتب والمؤسسات الدولية، مثل منظمة الأممالمتحدة أو الصليب الأحمر، والعلامة التي تطابق شعار ديني أو أسماء جغرافية، إذا كان استخدامها يميل لخلق التباس لأصل البضائع أو الخدمات الخاصة بها. وتختص وزارة التجارة بموجب نظام العلامات التجارية بتوقيع العقوبات على المخالفات لنصوصه، ووفقا لها فإن من ارتكب جريمة سرقة العلامات التجارية ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته، أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، كذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك. لذا، فإن تسجيل الشعار محليا أو عالميا أو إقليميا حماية للملكية الفكرية، كذلك توثيق لملكية هذا الرمز ودلائله، ويتم تسجيل الشعار ونوع الخط والألوان المستخدمة. [email protected]