اتهم رجل الأعمال صلاح النفيسي (مالك تمور المملكة)، الحارس القضائي بالعبث بأمواله والتصرف بها لصالحه، واستغلاله لظروف سجنه، وتضليله للحقائق والمستندات الرسمية الصحيحة. وتحدث ل «عكاظ» النفيسي من داخل السجن عن ما لحق به من أضرار جراء قضيته، ابتداء بالتشهير والابتزاز، ومرورا بالتوقيف على ذمة القضية، وانتهاء بملاحقته للحارس القضائي بتهمة التجاوزات المالية والمخالفات الشرعية. وفند النفيسي التجاوزات باستلام الحارس القضائي لأمواله عبر شيكات، ووضعها باسمه في أحد البنوك بقيمة 50 مليون ريال، مضيفا أن البنك عقد اتفاقا مع الحارس القضائي لتشغيل هذه الأموال لمصالح شخصية، حققت أرباحا بالملايين بحسب الكشوفات البنكية. وفيما لا يتسنى ل «عكاظ» الحصول على تعليقات الحارس القضائي لتفنيد ما ذكره النفيسي الذي كان يدير مساهمة تعرف باسم تمور المملكة، أكد النفيسي بالقول «للأسف سحب الحارس الشخصي الملايين وحولها لحسابات أخرى، إذ منح ابنه مبلغ 650 ألفا، ووكيله 5،9 مليون، وشريكه نحو 1،4 مليون، وأعطى شخصا آخر مبلغ 650 ألف ريال». وأضاف النفيسي أن الأموال لا تزال تصرف لصالح الحارس القضائي بعد أن منحه ناظر القضية السابق حق التصرف، إضافة إلى حرية نقله الأموال من وإلى حساباته الشخصية. ووصف النفيسي تصريحات الحارس القضائي في وسائل الإعلام بالمتناقضة، مضيفا وجود معلومات وحقائق عمد لإخفائها عن المسؤولين، إذ صرف مبالغ دون وجه حق لتضليل المساهمين. ولفت رجل الأعمال أن الحارس القضائي أعلن العام الماضي أن مبلغ المساهمات بلغ 1،600 مليار ريال، ثم أعلن أنها بلغت 1،500 مليار ريال، ثم صحح ذلك بإعلانه وجود 1،400 مليار ريال للمساهمات. وقال النفيسي: «إن الحارس القضائي سجل في دفتر الضبط لدى القاضي رقما عشوائيا، حيث سجل مبلغ 2،290 مليار ريال وهي أرقام غير صحيحة، إذ أن الرقم أقل من ذلك». وأوضح رجل الأعمال أن الحارس القضائي تحدث عن زراعته ل 300 ألف نخلة في المشروع، خلافا لادعائه أنه استلم المشروع وهو لم يتجاوز ال 80 ألف نخلة، إذ أن الصحيح استلامه للمشروع وهو يحوي 120 ألف نخلة ولم يرتفع عددها حتى الآن. وذهب النفيسي إلى أن الأملاك والعقارات والأصول تغطي كامل حقوق المساهمين، ويمكن أن يحصلوا عليها في حال إيقاف الحارس القضائي من التصرف بهذا الشأن. وبشأن إغلاق حسابات الشركة ووضع الأموال في حساباته أكد النفيسي أن الحارس القضائي خاطب جميع محال تمور المملكة، وطالبهم بإيداع جميع المبيعات اليومية في حسابه الشخصي، إضافة إلى إيداعها في حسابات شخصين آخرين من جنسيات عربية.
