ناكف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في معرض شهادته أمام لجنة لجنة «تيركل» أمس، معتبرا أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي، تصرفا وفقا للقانون الدولي تجاه أسطول الحرية الذي هاجمته قوة كوماندوز إسرائيلية أثناء رحلة لكسر الحصار على غزة في مايو (أيار) الماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك. وفند أن الهجوم على سفن الإغاثة استهدف منع شحنات سلاح من الوصول إلى القطاع الذي تفرض عليه حكومته حصارا منذ ما يقرب عن أربعة أعوام. وقال في إفادته أمام لجنة التحقيق إنه مقتنع بأن حقائق العملية ستوضح بعد التقصي، «إن إسرائيل وجيشها تصرفا وفقا للقانون الدولي». ونسبت الإذاعة الإسرائيلية إلى نتنياهو قوله أمام اللجنة إن الجنود الإسرائيليين قاموا بالدفاع عن أنفسهم على متن السفينة «مرمرة» التركية، مشيرا إلى أن الجنود تعرضوا لخطر حقيقي على متن هذه السفينة. وأقر أمام «لجنة تيركل» إنه أصدر تعليمات لباراك تقضي بأن يركز الاستعدادات في إسرائيل لمواجهة الأسطول، وأن وزير الدفاع هو العنوان الوحيد في هذا الموضوع فاستجوبوه. ويذكر أن نتنياهو أول شاهد في التحقيق الذي تجريه الحكومة الإسرائيلية في الهجوم الذي وقع على القافلة البحرية وأدى لمقتل تسعة متضامنين أتراك، وأثارت العملية موجة من الغضب الدولي وإلى تدهور العلاقات بين أنقرة وتل أبيب. وفي وقت سابق، نقلت الإذاعة الإسرائيلية أن جلسة الاستماع ستكون علنية، إلا أن جانبا من إفادة رئيس الحكومة جرى خلف أبواب مغلقة. ومن المتوقع أن يدلي وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك، بإفادته أمام اللجنة اليوم، ويليه رئيس هيئة الأركان الجنرال غابي إشكنازي الأربعاء. وكانت تل أبيب قد شكلت اللجنة بصلاحيات محدودة في أعقاب تعرضها لضغط دولي كبير بعد عملية اقتحام قوة بحرية إسرائيلية لأسطول الحرية، الذي كان ينقل مواد إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. ويذكر أن كتاب تكليف اللجنة نص على أن بإمكانها استدعاء أي شخصية للإدلاء بشهادة أمامها، أو طلب أي مستند تريده، لكنها ممنوعة من استدعاء ضباط وجنود شاركوا في مهاجمة «مرمرة». وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي قرر تشكيل لجنة تحقيق إضافية فى عملية هجوم واقتحام «أسطول الحرية»، وباشرت هذه اللجنة عملها قبل أيام، ولكن إسرائيل وصفتها بأنها لجنة غير حيادية، وأنها تعمل فقط ضد المصالح الإسرائيلية وقررت عدم التعاون معها. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع وكذلك بعض المسؤولين في ديوان رئاسة الوزراء يعتقدون بأن التعاون مع هذا الفريق من شأنه أن يضفي صبغة الشرعية على مجلس حقوق الإنسان الذي يواصل نهجه المعادي لإسرائيل. وكان مجلس حقوق الإنسان قرر في يوليو (تموز) الماضي تعيين فريق تقصي حقائق بشأن هجوم وحدات خاصة تابعة للبحرية الإسرائيلية على سفن «أسطول الحرية»، يضم ثلاثة خبراء مستقلين، هم السير ديزموند دي سيلفا من بريطانيا، وكارل هادسون فيليبس من ترينيداد وتوباغو، وماري شانتي دايريام من ماليزيا. وكان المجلس المكون من 47 عضوا قد صوت في يونيو (حزيران) لصالح إجراء التحقيق للنظر فيما وصفها بانتهاكات للقانون الدولي خلال الهجوم الذي تم في المياه الدولية، وأسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك وجرح آخرين. وعلى صعيد مواز، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، السبت تعين دبلوماسي تركي سابق وآخر إسرائيلي، في لجنة تقوم بالتحقيق في الهجوم على «أسطول الحرية». وسيكون جوزيف سيتشانوفر وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية الممثل لإسرائيل في اللجنة، بينما سيكون الممثل عن تركيا أوزديم سانبرك، وهو دبلوماسي شغل مناصب رفيعة في وزارة الخارجية التركية والأمم المتحدة. وسيرأس رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بلامر اللجنة، على أن يكون نائبه الرئيس الكولومبي ألفارو أوريبي. وتعقد اللجنة اجتماعها الأول في 10 أغسطس (آب) الجاري، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها الأول عن عملها في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.
